جنجال بر سر اصلاحیه ۲۷ قانون اساسی پاکستان: تضعیف استقلال قضایی و تمرکز قدرت نظامی

روند تصویب در پارلمان

سنای پاکستان این اصلاحیه را ابتدا در تاریخ ۱۰ نوامبر تصویب کرد. پس از آن، مجلس ملی در ۱۲ نوامبر آن را با اعمال اصلاحاتی به تصویب رساند. یک روز بعد، اصلاحات جدید بار دیگر در سنا به رأی گذاشته شد و با کسب اکثریت دوسوم آرا به تأیید نهایی رسید.

این لایحه بحث‌برانگیز توسط اعظم نذیر تارار، وزیر دادگستری پاکستان، به سنا ارائه شد که در هنگام تقدیم، نمایندگان مخالف دست به اعتراض زدند و جلسه را ترک کردند. لایحه در سنا با ۶۴ رأی موافق از ۹۶ نماینده (شامل دو نماینده اپوزیسیون) به تصویب رسید.

مفاد کلیدی اصلاحیه بیست‌وهفتم

این اصلاحیه مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری را در سه حوزه اصلی پیشنهاد می‌کند:

۱. تمرکز فرماندهی نظامی

پیشنهاد کلیدی این اصلاحیه، بازنگری در ماده ۲۴۳ قانون اساسی است که ساختار کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح را تعریف می‌کند. این طرح به دنبال تمرکز بیشتر فرماندهی نیروهای مسلح از طریق حذف سمت رئیس کمیته روسای ستاد مشترک و ایجاد مقام جدید «رئیس نیروهای دفاعی» است.

در ساختار جدید، فرماندهی ارتش (که در حال حاضر در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر است) پست جدید رئیس نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت و فرماندهی نیروی هوایی و دریایی را نیز به دست می‌آورد. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که ریاست کمیته روسای ستاد مشترک در حال حاضر بر عهده ژنرال ساحر شمشاد است که قرار است روز ۲۷ نوامبر بازنشسته شود.

۲. اصلاحات قضایی و مالی

در حوزه قضایی، اصلاحیه ایجاد «دادگاه قانون اساسی فدرال» را پیشنهاد می‌کند که مسئول رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قانون اساسی خواهد بود. مخالفان معتقدند این تغییر باعث انتقال بخشی از اختیارات فعلی دیوان عالی و کاهش جایگاه آن می‌شود. هدف رسمی این تغییر، کاهش حجم انباشته پرونده‌ها در بالاترین مرجع قضایی عنوان شده است.

همچنین، این اصلاحیه شامل بازنگری در چارچوب «کمیسیون مالی ملی» نیز می‌شود که نحوه توزیع منابع فدرال میان ایالت‌ها را تعیین می‌کند.

۳. مصونیت مادام‌العمر

این اصلاحیه به رئیس‌جمهور و فرماندهان ارشد نظامی مصونیت مادام‌العمر از تعقیب و بازداشت کیفری اعطا می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد «برای همیشه عنوان، امتیازات و لباس نظامی خود را حفظ کنند».

انتقادات شدید و نگرانی‌های دموکراتیک

کارشناسان حقوقی، تحلیلگران و احزاب مخالف نسبت به پیامدهای جدی این تغییرات برای دموکراسی، استقلال قضایی و برتری حکومت غیرنظامی در پاکستان هشدار داده‌اند.

• توازن قدرت: منتقدان می‌گویند این لایحه توازن قدرت را بیش از پیش به نفع ارتش تغییر می‌دهد و با محدود کردن حوزه عمل دیوان عالی به دعاوی مدنی و کیفری، جایگاه آن را تضعیف می‌کند.
• تهدید دموکراسی: احزاب مخالف هشدار داده‌اند که این اقدام «استقلال قضایی را تهدید می‌کند» و «دموکراسی را به خطر می‌اندازد» و اعلام کرده‌اند که در سراسر کشور علیه این طرح اعتراض خواهند کرد.

گروهی از قضات بازنشسته و وکلای ارشد این اصلاحیه را «بزرگ‌ترین و رادیکال‌ترین تغییر در ساختار دیوان عالی از زمان تأسیس آن» توصیف کردند.

آصف یاسین مالک، دبیر پیشین وزارت دفاع پاکستان، اظهار داشت که «قرار دادن یک افسر ارتش در مقام فرماندهی نیروهای دفاعی با اختیار فرماندهی بر نیروی هوایی و دریایی، تعادل نهادی را بر هم می‌زند و می‌تواند به فاجعه منجر شود».

فائزه مراد، کارشناس حقوقی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف اصلاحیه بیست‌وهفتم اصلاحات نیست؛ بلکه مشروعیت‌بخشی به سرکوب و پایان دادن به برتری غیرنظامی، یک بار برای همیشه است.»

موضع ائتلاف مخالف و دولت

«تحریک تحفظ آئین پاکستان»، ائتلاف شش‌حزبی مخالف دولت که حزب تحریک انصاف نیز در آن حضور دارد، این لایحه را «بسیار تاریک و بسیار خطرناک» خواند و هشدار داد که این تغییر «بنیان کشور را در هم می‌شکند». اعضای حزب تحریک انصاف این اصلاحیه را «سرقت و نه اصلاحات» توصیف کرده و مدعی شدند که دولت با این اقدام در پی تحقق «جاه‌طلبی‌های اقتدارگرایانه» ژنرال ضیاء الحق، حاکم نظامی سابق پاکستان است.

در مقابل، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، این لایحه را «تاریخی» توصیف کرده و گفته است که این اصلاحیه بخشی از «دستور کار ناتمام» منشور دموکراسی سال ۲۰۰۶ است.

واکنش رسانه‌های پاکستان

بسیاری از رسانه‌های پاکستان نسبت به این لایحه، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به اصلاحات قضایی، ابراز نگرانی کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند برای ایجاد اجماع تلاش کند:

• روزنامه داون: در سرمقاله‌ای در ۹ نوامبر هشدار داد که این قانون «دیوان عالی را از درون تهی می‌کند» و بر لزوم گفت‌وگوی فراگیر تأکید کرد.
• روزنامه پاکستان آبزرور: بر این نکته تأکید کرد که اصلاحات قانون اساسی با چنین اهمیتی باید بر پایه اجماع انجام شود، نه بر اساس مصلحت‌سنجی و شتاب‌زدگی.
• روزنامه د نیوز: خواهان «گفت‌وگویی جمعی و جامع برای دفاع جدی از روح قانون اساسی و حاکمیت قانون» شد.

در عین حال، برخی کارشناسان و مقام‌ها در شبکه‌های تلویزیونی این انتقادها را رد کرده‌اند. حارث نواز، تحلیلگر امور دفاعی، دفاع از ایجاد پست ریاست نیروهای دفاعی را «تغییری مهم» خواند که با «شرایط چندبعدی» جنگ‌های امروز هماهنگ است.