بحران مالی فرانسه؛ هشدار فیچ درباره افزایش کسری بودجه و بدهی‌ها

بحران مالی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، با هشدار جدی آژانس اعتبارسنجی فیچ همراه شده است. این آژانس معتقد است ترکیب رشد اقتصادی پایین، افزایش هزینه‌های استقراض و تعهدات دفاعی جدید، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

چالش‌های ساختاری و تهدیدهای اقتصادی

گزارش اخیر فیچ نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه که اکنون به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. افزایش هزینه‌های بهره در ماه جاری، بالاترین سطح خود را در ۱۸ سال گذشته ثبت کرده که نشان‌دهنده دشواری مدیریت بدهی‌های عمومی است.

"چندپارگی سیاسی مداوم، یک نقطه ضعف کلیدی در رتبه‌بندی اعتبار فرانسه محسوب می‌شود و مانع از اجرای اصلاحات مالی لازم خواهد شد."

علاوه بر مسائل مالی، موج‌های گرما نیز با ایجاد اختلال در بخش کشاورزی و تأمین انرژی، ریسک‌های تورمی را در این کشور افزایش داده‌اند.

سیاست و چشم‌انداز انتخابات ریاست‌جمهوری

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، دیدگاه‌های متفاوتی درباره مدیریت این بحران مطرح شده است:

• ژان لوک ملانشون: پیشنهاد لغو ۶۰۰ میلیارد یورو از بدهی‌ها از طریق بازپس‌گیری دارایی‌های بانک مرکزی.
• مارین لوپن: تأکید بر حفظ سن بازنشستگی ۶۲ سال و صرفه‌جویی ۱۲۵ میلیارد یورویی از طریق کاهش هزینه‌های عمومی.

کارشناسان معتقدند بازگشت کسری بودجه به هدف ۳ درصدی تا سال ۲۰۲۹، نیازمند تعدیل‌های مالی بسیار سنگین و دشوار است.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد فرانسه

وضعیت فعلی اقتصاد فرانسه را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد:

در نهایت، بحران مالی فرانسه در حالی شدت می‌گیرد که کشور مذکور تنها بزرگترین اقتصاد اروپایی است که از زمان دوران پاندمی کووید، روند افزایش بدهی‌های عمومی را تجربه کرده است. عدم ثبات سیاسی می‌تواند هرگونه تلاش برای اصلاحات ساختاری را در آینده نزدیک با شکست مواجه کند.