برگزاری همایش حقوق بانکی با حضور مقامات و متخصصان

همایش حقوق بانکی با حضور مدیران، مقامات، فعالان، اساتید و دانشجویان حوزه‌های بانکی، حقوقی و اقتصادی در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در مرکز همایش‌های بین‌‌المللی صداوسیما برگزار شد. طی این رویداد ۲ روزه، ۷ پنل تخصصی، ۳ کارگاه آموزشی و ۴ جلسه اختصاصی برای ارائه مقالات برگزار گردید. در مجموع ۳۰۹ مقاله برای این همایش دریافت شد که توسط کمیته داوران متشکل از ۸۰ متخصص در حوزه بانکی از رشته‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی داوری شدند و در نهایت در اختتامیه این همایش از ۱۱ مقاله برتر تقدیر به عمل آمد. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه آیین افتتاحیه این همایش با اشاره به ضرورت ارتقای فناوری‌های بانکی گفت: «ما در سال‌های تحریم صدماتی خوردیم از جمله اینکه نظام بانکی در دو حوزه فناوری بانکی عقب ماند. اگر تحریم‌ها رفع شود و بگویند از سوئیفت استفاده شود آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم؟» محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران نیز بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید کرد و گفت: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود اما متاسفانه نظام بانکی کشور علی رغم اهمیت ویژه‌ای که دارد از یک نظام حقوقی اقتصادی قوی و محکم پشتیبانی نمی‌شود.» پنل قانون جدید بانک مرکزی با حضور مهدی طغیانی، نائب رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران و دیگر مقامات برگزار شد. طغیانی بیان کرد: «قانون جدید بانک مرکزی پس از ۸ سال مصوب شد و قانون پولی و بانکی کشور را پس از ۵۰ سال به‌روزرسانی کرد.» در ادامه، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارزیابی اقتصادی این قانون پرداخت و گفت: «مشخصه قانون جدید کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست که ابزارهایی نیز برای آن دیده شده است.» فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز به فرصت‌های کلان اقتصادی و کنترل تورم ساختاری در قانون جدید اشاره کرد و گفت: «فشار بر بانک‌های ضعیف یکی از تهدیدهای این قانون است.» در پنل چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات بیان کرد: «۹۲ درصد تأمین مالی در کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود.» در نهایت، یاسر مرادی، دبیر کل همایش از نهاد‌های تصمیم‌گیر خواست تا از بحث‌های علمی و دانشگاهی استقبال کنند تا منجر به اصلاح فرایند تصمیم‌گیری در کشور شود.