بحران پنهان در مسیر تحقق شعار سال

شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان راهبرد اصلی سال جاری انتخاب شده، اما بازار خودرو با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری مواجه است. نوسانات سنگین بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته ناشی از افزایش نرخ ارز و نگرانی‌های سیاسی بین‌المللی بوده است. این عوامل، چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری مولد ترسیم نمی‌کنند، مگر با اصلاح جدی در سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌ویژه در صنعت خودرو. هزینه تهیه مواد اولیه و قطعات نسبت به سال گذشته دست‌کم ۵۵ درصد رشد داشته و نرخ دلار نیز از حدود ۴۳ هزار تومان به بیش از ۱۰۵ هزار تومان جهش کرده است. در همین راستا، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، بار دیگری را بر دوش خودروسازان گذاشته است. تولید یک خودرو در فروردین امسال با هزینه‌هایی انجام می‌شود که نسبت به سال گذشته جهش چشمگیری داشته، اما قیمت فروش آن همچنان بر اساس نرخ‌های دستوری ماه‌های پیشین تعیین می‌شود. ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه‌ای جز انباشت زیان برای خودروسازان نداشته است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هر خودرو با حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان به بازار عرضه شده است. این زیان انباشته تولیدکنندگان را به سمت کاهش کیفیت یا استفاده از قطعات ارزان‌تر سوق می‌دهد و موجب رونق بازارهای دلالی و ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که از او «حمایت» شده، ناچار است خودرویی بی‌کیفیت‌تر را از بازار غیررسمی و به قیمتی بسیار بالاتر تهیه کند. شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا مدت‌هاست با زیان انباشته و بدهی‌های هنگفت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو، تنها نمونه‌ای از نتایج مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی است. واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت بود، اما انتظار تغییر جدی در ساختار اقتصادی این شرکت بدون اصلاح هم‌زمان سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظاری غیرواقعی است. تداوم سیاست‌های فعلی نه‌تنها مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری جدید است، بلکه سرمایه‌گذاران فعلی را نیز به خروج از این بازار سوق می‌دهد. تنها راهکار منطقی، کنار گذاشتن تدریجی سیاست‌های فرسوده قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی کنترل‌شده قیمت‌ها با نظارت دولت است. این اقدام می‌تواند ضمن بازگرداندن تعادل به بازار، ابتکار عمل را از دلالان سلب کرده و تولید را به مسیر واقعی خود بازگرداند. تا زمانی که حمایت واقعی از تولیدکننده در دستور کار قرار نگیرد، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در صنعت خودروسازی صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.