پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

تیر ماه پارسال، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغ شد و به این ترتیب، دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به پایان رسید. این تغییر در ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور تأثیرات حقوقی و اجرایی متعددی به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اتمام اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود. این ماده که در سال‌های گذشته مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل به شمار می‌رفت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌داد تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی مشابه ایرانی را ممنوع کند. با پایان اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف شد و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی محسوب می‌شود. در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهاد کرده که به جای ممنوعیت واردات، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود.