بودجه سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران کمتر از یک درصد است

دولت ایران با چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی در مدیریت مسائل محیط‌زیستی مواجه است که توانایی آن را برای رسیدگی موثر به این امور محدود می‌کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌ عنوان نهاد اصلی مسئول، از کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص، و اختیارات کافی رنج می‌برد. بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۲۴، بودجه این سازمان کمتر از یک درصد بودجه کل کشور است، در حالی که مسائل محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، بی‌آبی و فرسایش خاک به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند. ایران در شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۱۷ از ۱۳۳ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و اجراست. ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت مانند سدسازی یا صنایع آلاینده، مشکلات را تشدید کرده است. برای مثال، پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مانند انتقال آب خزر به فلات مرکزی، بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی جامع اجرا شده‌اند و به اکوسیستم‌های محلی آسیب رسانده‌اند. با این حال، دولت ظرفیت‌های بالقوه‌ای نیز دارد. وجود قوانین محیط‌زیستی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده چارچوب‌های قانونی موجود است. همچنین، ایران دارای نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه محیط‌زیست و دانشگاه‌های معتبر در این زمینه است که می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرا نقش ایفا کنند. با وجود این، ضعف در اجرای قوانین، فساد اداری و نبود شفافیت مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. برای تقویت توان دولت، اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست، افزایش بودجه و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی قوی ضروری است. جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها نیز می‌تواند فشار اجتماعی لازم را برای پاسخگویی دولت ایجاد کند. در حال حاضر، نبود رسانه‌های مستقل و فعال در حوزه محیط‌زیست، توانایی جامعه برای نظارت بر عملکرد دولت را کاهش داده است. علاوه‌ بر این، همکاری بین‌المللی، مانند پیوستن مجدد به توافق‌نامه‌های اقلیمی، می‌تواند منابع مالی و دانش فنی را به ایران وارد کند. در مجموع، گرچه ظرفیت فعلی دولت ناکافی است، اما با اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و جلب مشارکت عمومی، امکان بهبود بالقوه عملکرد خود را دارد. حل مسائل محیط‌زیستی در ایران نیازمند مشارکت فعال و هماهنگ ساختارهای اجتماعی مختلف در کنار دولت است، زیرا دولت به‌تنهایی فاقد منابع، تخصص و نفوذ اجتماعی کافی برای مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی است. سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی، بخش خصوصی و رسانه‌ها از مهم‌ترین ساختارهایی هستند که باید در این فرایند مشارکت داده شوند. سمن‌های محیط‌زیستی، که بر اساس آمار سال ۲۰۲۴ حدود ۹۵۰ تشکل فعال در ایران دارند، می‌توانند به‌ عنوان پل ارتباطی بین دولت و جامعه عمل کنند. این سازمان‌ها با آموزش عمومی، انجام تحقیقات مستقل و نظارت بر پروژه‌های دولتی، به افزایش آگاهی و فشار برای اصلاح سیاست‌ها کمک می‌کنند. با این حال، محدودیت‌های قانونی و مالی مانع از فعالیت گسترده این تشکل‌ها شده است. دولت می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های حمایتی، مانند معافیت‌های مالیاتی یا صندوق‌های مالی، نقش سمن‌ها را تقویت کند. جوامع محلی، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، دارای دانش بومی ارزشمندی هستند که می‌تواند در حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرح‌های محلی موثر باشد. برای مثال، جوامع عشایری در زاگرس با روش‌های سنتی خود به حفظ جنگل‌ها کمک کرده‌اند. مشارکت این جوامع از طریق برنامه‌های توسعه پایدار محلی، مانند طرح‌های احیای تالاب‌ها یا مدیریت مراتع، می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، مانند انرژی خورشیدی یا بازیافت، می‌تواند از بار مالی دولت بکاهد. شرکت‌های خصوصی در ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند، اما همچنان کمتر از یک درصد تولید انرژی کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با افزایش آگاهی عمومی و ایجاد گفتمان محیط‌زیستی، نقش مهمی در تغییر رفتارهای اجتماعی و فشار بر دولت دارند. دولت ایران به دلیل نقش محوری در برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد، اغلب مسئول اجرای پروژه‌های ناپایداری است که به تخریب محیط‌زیست منجر شده‌اند. این رویکرد، همراه با ضعف در اجرای قوانین محیط‌زیستی و نبود ارزیابی‌های جامع محیط‌زیستی، اعتماد به توانایی دولت به‌ عنوان متولی محیط‌زیست را کاهش داده است. با این حال، دولت به دلیل دسترسی به منابع مالی، قانون‌گذاری و زیرساخت‌های اجرایی، همچنان نهاد اصلی برای مدیریت مسائل محیط‌زیستی باقی می‌ماند. بنابراین، کنار گذاشتن دولت از این نقش غیرواقع‌بینانه است. امکان‌پذیر بودن این مسئولیت به اصلاح رویکردها و ساختارها بستگی دارد. علاوه‌ بر این، جلب مشارکت سمن‌ها و جوامع محلی می‌تواند نقش نظارتی جامعه را تقویت و از اجرای پروژه‌های مخرب جلوگیری کند. تخریب محیط‌زیست در ایران و پیامدهای آن، مانند بی‌آبی و تغییرات اقلیمی، ریشه‌های عمیقی در ساختارهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد که در یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت می‌کنند. از نظر اکولوژیک، ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد و با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلی‌متر و دمای بالا، ذاتاً آسیب‌پذیر است. این ساختار اقتصادی، که به درآمدهای نفتی وابسته است، پایداری بلندمدت را قربانی رشد کوتاه‌مدت می‌کند. این ساختارها پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارند. بی‌آبی و تخریب اقلیم به مهاجرت‌های اقلیمی، افزایش بیماری‌های تنفسی و نارضایتی اجتماعی انجامیده‌اند. حل این بحران نیازمند بازنگری در سیاست‌های توسعه، تقویت آموزش محیط‌زیستی و جلب مشارکت اجتماعی است. رویکردهای چندجانبه، مانند احیای تالاب‌ها با مشارکت جوامع محلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، می‌توانند این چرخه را بشکنند.