وضعیت بلاتکلیفی کارخانه ITI در فارس

کارخانه ITI در استان فارس به عنوان نماد بلاتکلیفی صنعتی شناخته می‌شود. این کارخانه پس از واگذاری در سال ۱۳۸۳، بخش قابل توجهی از کارگران خود را بدون تسویه کامل بازنشسته کرد و اکنون بیش از ۱۰۰۰ خانوار در انتظار دریافت مطالبات معوقه خود هستند. در این میان، بیش از ۱۴۰ نفر از بازنشستگان پیش از دریافت حقوق خود درگذشته‌اند. با تغییر استاندار فارس در مهرماه ۱۴۰۳ و ورود مدیری آشنا با مسائل حقوقی، امید به حل این پرونده افزایش یافته است. جلساتی با حضور استاندار، معاون اقتصادی، بانک تجارت و آسیاتک برگزار شده و تصمیم بر ارزیابی ارزش ملک کارخانه گرفته شده تا منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات تأمین شود. هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان، از پیشرفت‌هایی در روند رسیدگی خبر داده اما تأکید کرده که تا زمان واریز واقعی مبالغ به حساب بازنشستگان، نمی‌توان به وعده‌ها دل بست. همچنین، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نزدیک بودن مراحل نهایی پرداخت مطالبات خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این پرونده به‌زودی مختومه شود. در دی‌ماه ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات ۱۸ساله خود مقابل استانداری فارس تجمع کردند. شمشیری اعلام کرده که شمار بازنشستگان درگذشته به حدود ۱۵ درصد رسیده و بیش از ۱۰۰۰ نفر همچنان در انتظار تسویه مطالبات خود هستند. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از پیگیری مستمر برای حل مشکل مطالبات کارگران بازنشسته خبر داد و تأکید کرد که هیچ جایی برای رکود در سیاست‌های اقتصادی استان وجود ندارد. او رویکرد فعلی را مبتنی بر فعال‌سازی یا واگذاری این مجموعه عنوان کرد و افزود که تاکنون چند مزایده برای واگذاری کارخانه برگزار شده که به دلایل حقوقی و اجرایی نهایی نشده‌اند. همچنین، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس از سه نوبت مکاتبه رسمی با قوه قضائیه برای حل این موضوع خبر داد و تأکید کرد که این نگاه صرفاً معطوف به کارخانه ITI نیست و تمامی واحدهایی که از منابع ملی بهره‌مند شده‌اند، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. بررسی مجموعه اقدامات استانداری فارس نشان‌دهنده عزم جدی برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی کارخانه ITI است و در صورت تحقق این وعده‌ها، تجربه این کارخانه می‌تواند به الگویی مؤثر برای احیای سایر واحدهای راکد در استان و کشور تبدیل شود.