دلالت‌های اقتصادی منشور حوزه؛ از اقتصاد مقاوم تا عدالت اجتماعی

پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» نقشه راهی برای بازسازی اقتصادی مستقل و عدالت‌محور ایران ترسیم می‌کند. این پیام، ضمن ترسیم چشم‌اندازی جامع، به طور مستقیم و غیرمستقیم، دلالت‌های اقتصادی قابل توجهی را در بر دارد. این دلالت‌ها عمدتاً حول محور لزوم شکل‌گیری یک نظام اقتصادی مستقل، عدالت‌محور و مبتنی بر اصول اسلامی با محوریت و راهبری فکری حوزه علمیه می‌چرخد. پیام با یادآوری تاریخ دخالت‌های استعماری که «با هدف تصرّف و تسلّط بر این جغرافیای حسّاس و سرشار از منابع زیرزمینی، از همه‌ی ابزارها استفاده کردند»، به‌طور ضمنی بر اهمیت حفظ استقلال اقتصادی و مدیریت ملی بر منابع تأکید می‌کند. مبارزات تاریخی علما علیه قراردادهای استعماری به عنوان الگویی برای مقاومت در برابر سلطه اقتصادی بیگانگان مطرح می‌شود. پیام صراحتا حوزه را «مرکز تولید و تبیین اندیشه‌ اسلام در باب نظامات اجتماعی» معرفی می‌کند و مشخصا اشاره دارد که در این نظامات اجتماعی «نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی آن» نیز جای دارد. این امر، وظیفه‌ای سنگین بر دوش فقها و محققین حوزوی قرار می‌دهد تا با اجتهاد پویا، الگوهای عملی و نظری یک اقتصاد اسلامی کارآمد را برای دوران معاصر طراحی و تبیین کنند. از اهداف «استقرار تمدن اسلامی برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمدنی که در آن، علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه‌ توانایی‌ها و همه‌ی پیشرفت‌های بشری، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی باشد». انتظار از حوزه در «نوآوری‌های تمدنی در چارچوب پیام جهانی اسلام» به عنوان اینکه «این برجسته‌ترین انتظار از حوز‌ه‌ علمیه است» و تأکید بر اینکه در تمدن اسلامی «علم و فناوری... در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی... به کار می‌رود»، نشان می‌دهد که حوزه باید مشوق و هدایتگر نوعی پیشرفت اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری باشد. لذا پیام یاد شده، حوزه علمیه را به ستاد فکری اقتصاد مقاوم، عادلانه و نوآور بدل می‌کند؛ از مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان و قراردادهای استعماری، تا تدوین الگوی اقتصاد اسلامی و تربیت نیروی متخصص برای سیاست‌گذاری همه وظایف فوری حوزه‌اند. تحقق این مأموریت در گرو اجتهاد پویا، مدیریت هوشمند منابع و هم‌افزایی با دانشگاه است تا بتوان فواصل طبقاتی را کاست و رفاه عمومی را ذیل تمدن نوین اسلامی محقق ساخت.