محاکمه سارقان بانک ملی و تشخیص افساد فی‌الارض

قضات دیوان‌عالی کشور با ردمجازات قطع چهار انگشت سارقان بانک ملی، پرونده را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده و آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران اعلام کردند. پیش از این متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بودند. در صورت اثبات اتهام دو سارق اصلی در دادگاه انقلاب، آنها با مجازات مرگ رو‌به‌رو می‌شوند. رسیدگی به این پرونده از صبح ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۱ آغاز شد، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در ساختمان اصلی شعبه را باز کردند و متوجه دستبرد دزدان به بانک شدند. با گزارش ماجرا به پلیس، مشخص شد که سارقان با تخریب در ورودی مخزن صندوق‌های امانات به‌وسیله هوابرش، وارد آنجا شده و قفل ۲۵۰ صندوق را شکسته و از ۱۴۵ صندوق سرقت کرده‌اند. تحقیقات در این رابطه آغاز شد و دو متهم اصلی در ترکیه دستگیر و به کشور استرداد شدند. دیگر متهمان که در انتقال پول‌های سرقتی نقش داشتند نیز بازداشت شدند. برای متهمان اصلی به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد که قضات دادگاه سرقت را از موارد افساد فی‌الارض تشخیص نداده و پرونده را برای بررسی اتهام سرقت حدی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کردند. متهمان چندی قبل در شعبه دهم محاکمه شده و به دفاع از خود پرداختند. آرمین، متهم ردیف اول پرونده در این جلسه در تشریح نقشه سرقت گفت: «پیش از این قصد سرقت از صندوق امانات بانک تجارت را داشتیم که موفق نشدیم. یک ماه قبل از سرقت، کاری پیش‌آمد و به بانک ملی شعبه دانشگاه رفتم. آن زمان فشار بدهی‌ام زیاد بود. دیدم در یک بنر، صندوق امانات را تبلیغ کرده‌اند. همان‌جا جرقه سرقت در ذهنم شکل گرفت. روزی که هاتف خانه‌مان بود، به او گفتم امشب به بانک دستبرد بزنیم؟ که قبول کرد. وسایل را جمع کردیم و از برادرم و یک نفر دیگر خواستم ما را با موتور به محل سرقت برسانند. جلوی در بانک رسیدیم، آماده بریدن قفل شدیم اما در قفل نداشت و با هل‌دادن در وارد شدیم. ابتدا سیم تلفن را قطع کردم. بعد سراغ دوربین‌ها رفتم و سیم‌های آن را قطع کردم. هیچ قفلی را تخریب نکردیم. داخل رفتیم و بعد جعبه دزدگیرها را پیدا کردیم و سیم باتری و بعد سیم برق آن را کشیدم. حدود ساعت ۴ صبح بود که به سمت صندوق‌ها رفتیم. مخزن در بزرگی داشت که سمت آن نرفتم و پنجره نظارت را با دستگاه هوابرش باز کردم. سراغ صندوق‌ها رفتم و فکر کردم کار سختی دارم اما قفل‌هایش چسبی بود و با یک چکش باز می‌شد. صندوق‌ها را تخریب می‌کردم و هاتف محتویاتش را داخل ساک‌ها می‌ریخت. می‌گویند حدود ۱۷۰ صندوق را خالی کردیم. تا ساعت ۱۵ صبر کردیم و بعد به برادرم زنگ زدم که دنبال‌مان آمد و همراه دو کیسه اموال سرقتی فرار کردیم. در ادامه متهم ردیف دوم هم سرقت از بانک را قبول کرد و به دفاع از خود پرداخت و گفت: «آرمین همه‌چیز را درست تعریف کرد. من آخر هفته‌ها به خانه آرمین می‌رفتم. او پیشنهاد سرقت داد. من مشکل روحی دارم و ۱۰ سال است زیر نظر روان‌شناس هستم. به خاطر همین اختلال از سربازی معاف شدم. در این سرقت فقط وسایل و اموال سرقتی را جا‌به‌جا کردم.» پس از دفاعیات ۱۱ متهم دیگر که در دادگاه حاضر بودند، قضات وارد شور شدند. قضات دادگاه پس از محاکمه، دو متهم ردیف اول را به خاطر سرقت حدی به قطع ید - مرحله اول قطع چهار انگشت - محکوم کردند. همچنین به خاطر سرقت بانک ملی و بانک تجارت هرکدام به سه سال و به خاطر پولشویی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. دیگر متهمان هم به حبس و رد مال محکوم شدند. با اعتراض متهمان به رأی دادگاه، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه کیفری یک استان تهران را تایید نکرده، پرونده را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و اعلام کردند رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. به این ترتیب پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد. دو متهم اصلی به اتهام افساد فی‌الارض و دو متهم دیگر به اتهام معاونت در این جرم، یک جلسه در دادگاه انقلاب محاکمه شده و به تشریح سرقت پرداخته و همراه وکلای خود به دفاع در برابر اتهام افساد فی‌الارض پرداخته و آن را رد کردند. در حال حاضر متهمان در زندان به‌سر می‌برند و حکم قضات دادگاه انقلاب درباره پرونده صادر نشده است.