ابطال شیوه‌نامه پذیرش کتابخانه ملی توسط دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری ایران در اقدامی قابل توجه، شیوه‌نامه پذیرش و عضویت در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود، باطل کرد. این تصمیم پس از شکایت دو شهروند به دلیل محدودیت‌های متعدد اعمال‌شده در این شیوه‌نامه، از جمله محرومیت دانشجویان مقطع کارشناسی و برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از عضویت، اتخاذ شد. بر اساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۲۱ دیوان عدالت اداری، این شیوه‌نامه به دلیل مغایرت با قانون اساسی کتابخانه ملی مصوب سال ۱۳۶۹ ابطال شد. طبق بند (ز) ماده ۷ این قانون، تنها هیئت امنای کتابخانه ملی صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی را دارد و این شیوه‌نامه توسط مرجعی غیر از هیئت امنا تصویب شده بود. همچنین، ماده ۹ آیین‌نامه پذیرش و عضویت، شورای معاونین را مسئول تدوین شیوه‌نامه اجرایی کرده بود، اما مفاد این شیوه‌نامه شامل ضوابطی بود که باید در قالب آیین‌نامه و با تأیید هیئت امنا به تصویب می‌رسید. دیوان عدالت اداری این تخطی را مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست و شیوه‌نامه را باطل کرد. ابطال این شیوه‌نامه گامی مثبت در جهت دسترسی عادلانه‌تر به منابع علمی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود. کتابخانه ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حفظ میراث مکتوب و ارائه خدمات پژوهشی، نقش کلیدی در ارتقای سطح دانش جامعه دارد. حذف محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف، به‌ویژه دانشجویان و پژوهشگران جوان، را در فعالیت‌های علمی تسهیل کند. با این حال، این تصمیم چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی باید شیوه‌نامه جدیدی تدوین کند که هم با قوانین مصوب هیئت امنا همخوانی داشته باشد و هم نیاز‌های متنوع کاربران را برآورده کند. این رویداد بار دیگر نقش دیوان عدالت اداری را در نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی برجسته کرد و نشان داد که می‌تواند به عنوان نهادی مؤثر در حمایت از حقوق شهروندان عمل کند.