تغییرات جدید در ثبت قراردادهای اجاره و خدمات بانکی

سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، اخیراً اعلام کرد که از دو سال گذشته، مشاوران املاک دیگر نقشی در ثبت قراردادهای اجاره ندارند و مالکان و مستأجران می‌توانند به‌طور مستقیم قراردادهای خود را ثبت کنند. این تغییر که به منظور کاهش هزینه‌های جانبی صورت گرفته، به گفته برخی ناظران، نتوانسته بر مهار نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار باشد و روند افزایشی اجاره همچنان ادامه دارد. در همین راستا، تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر مشروط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان، واکنش‌هایی را در میان فعالان بازار مسکن به همراه داشته است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرده که پیش از ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب یا صدور دسته‌چک، باید نشانی ثبت‌شده افراد در سامانه املاک و اسکان بررسی و تأیید شود. بر اساس این دستورالعمل، در صورت مغایرت نشانی اعلام‌شده از سوی مشتری با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، بانک موظف است از ارائه خدمت خودداری کند و مشتری را برای اصلاح نشانی به سامانه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد. این اقدام با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شده که معتقدند ممکن است مشکلاتی برای افرادی که دسترسی کافی به اینترنت یا آگاهی لازم برای ثبت اطلاعات ندارند، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد کند. آنان خواستار شفاف‌سازی بیشتر دولت درباره جزئیات این الزام جدید شده‌اند. اجرای این محدودیت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحران مسکن و افزایش مداوم اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها در سال‌های اخیر تبدیل شده و به باور کارشناسان، هرگونه سیاست تازه در این حوزه، نیازمند ارزیابی دقیق‌تری از پیامدهای اجتماعی آن است.