سفر اصغر جهانگیر به بهشهر و بررسی موضوعات مهم استان

اصغر جهانگیر به بهشهر سفر کرد و در این سفر با استقبال مسئولان استانی و شهرستانی، موضوعات مهم این استان را از نزدیک بررسی کرد. وی در این سفر با همراهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، فرماندار، رئیس دادگستری شهرستان و دیگر اعضای شورای اداری و تامین شهرستان، در دادگستری شهرستان بهشهر حضور یافت و به شعار سال سرمایه‌گذاری در تولید که از طرف مقام معظم رهبری تعیین شده است، اشاره کرد و اظهار داشت که حمایت از تولید و رفع موانع تولید در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. بررسی وضعیت پرونده موقوفه زمین ۱۸۵ هکتاری کلاک، وضعیت شهرک صنعتی بهشهر و روند پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه با بیش از هزار شاکی از محورهای حضور جهانگیر در شهرستان بهشهر بود. وی در این خصوص گفت که تلاش دستگاه قضایی بر این است که واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند، حمایت کند تا به چرخه تولید بازگردند. جهانگیر همچنین در رابطه با اراضی ۱۸۵ هکتاری موقوفی که محل مناقشه در بین اهالی منطقه شده است، گفت که اهمیت این امر با توجه به ملاحظات شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد. وی دستورات لازم جهت صدور رای این پرونده با حفظ اقتدار دستگاه قضایی و رعایت عدالت تا یک ماه آینده را صادر کرد. وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی مورد تاکید رئیس قوه است، خاطرنشان کرد که مردم باید پیش از سرمایه‌گذاری در خصوص اهلیت و سوابق شرکت‌ها که وعده سود زیاد با سپرده کم می‌دهند، بررسی کنند تا دچار مالباختگی نشوند. متاسفانه در این شهرستان مردم با اعتماد به یکی از شرکت‌های فاقد اهلیت، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند و موجب شد پرونده‌های زیادی در دست دستگاه قضایی تشکیل شود که باید با فوریت به آن رسیدگی و حقوق مردم به آنها برگشت داده شود. جهانگیر افزود که یکی از بزرگترین خطرات در اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان است. در برخی موارد، شرکت‌های غیرقانونی یا ناکارآمد با وعده‌های اغواکننده افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، اما در نهایت سرمایه‌های آنان را به دلایل مختلف مانند اختلاس، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری از بین می‌برند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های داخلی یا ساختارهای پیچیده خود، اطلاعات محدودی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی، ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌های مربوط به آن می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و از دست دادن سرمایه شود. وی افزود که حتی اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری قانونی و معتبر باشد، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد آن ضعیف باشد. گاهی اوقات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با وجود تجربه و تخصص، نمی‌توانند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، مدیریت ضعیف یا نداشتن استراتژی مناسب می‌تواند بر عملکرد این شرکت‌ها تأثیر بگذارد.