لزوم مشورت دستگاه‌های حاکمیتی با بخش خصوصی در گردهمایی اصفهان

محمد زائری روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی مسوولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان، بر لزوم مشورت دستگاه‌های حاکمیتی با بخش خصوصی برای وضع قوانین و مقررات تأکید کرد. وی همچنین به تصویب آیین‌نامه‌هایی برای اجرای دقیق مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون اشاره کرد و گفت که تمام قوانین و مقررات باید در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد. زائری افزود: فعالان اقتصادی باید با حقوق مکتسبه خود آشنا باشند و شوراهای گفت‌وگو باید این مواد را به عنوان معیار خود قرار دهند. وی همچنین بیان کرد که در صورت تصویب هر گونه مقرره‌ای، این مقرره نباید عطف به ماسبق شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در شورای گفتگو پیشنهاد اصلاح دهند. زائری در ادامه به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در هنگام تدوین قانون و مقررات اشاره کرد و گفت که دولت باید پیش‌نویس مقررات را در سامانه بارگذاری کند تا فعالان اقتصادی در جریان قرار گیرند. وی همچنین به مشکلاتی که برخی دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌کنند، اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا پیگیری‌های لازم را انجام دهند. در این گردهمایی، محورهای کلیدی مانند حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات مطرح شد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف آن تسهیل کسب و کار و کاهش فساد اقتصادی است. اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید و سهم آن در صنعت کشور ۱۱ درصد است.