همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مازندران برگزار شد، به بیان ویژگی‌های این قانون پرداخت و «مشارکتی و جمعی بودن» را مهم‌ترین ویژگی آن دانست. وی فلسفه این قانون را آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردیدها و تشکیک‌ها عنوان کرد. خلیلی اجرای دقیق این قانون را مساوی با اجرای عدالت دانست و بر لزوم فعالیت‌های مشارکتی در این راستا تأکید کرد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قانون متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضاییه مسئول اجرای آن نیست، گفت: برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز وظایفی تعریف شده است. وی روند پیشرفت اجرای این قانون در بخش‌های آیین نامه‌ای و زیرساختی را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد. خلیلی همچنین به پیش‌بینی تدوین ۱۴ آیین نامه در این قانون اشاره کرد که ۶ مورد آن مرتبط با قوه قضاییه و ۸ مورد مرتبط با دولت است. با ابلاغ این قانون در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳، شورای راهبری اجرای آن در قوه قضاییه آغاز به کار کرد و تاکنون ۳۸ جلسه برگزار و بیش از ۲۵۰ مصوبه به تصویب رسیده است. وی افزود: از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته، از مجموع بیش از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب، بیش از ۱۸ هزار مشاور (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند. همچنین از زمان ابلاغ این قانون، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک برگ صادر و به مردم تحویل داده شده است.