صنعت CNG در لبه پرتگاه

به گزارش

صنعت CNG در لبه پرتگاه

وحید سراوند، رئیس کارگروه انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران، معتقد است که صنعت CNG که ستونِ اصلی برنامه‌های صرفه‌جویی سوخت و کاهش آلودگی هواست در لبه پرتگاه قرار گرفته است. به‌ دلیل تداوم بی‌توجهی مدیریتی و مالی، صدها جایگاه در آستانه تعطیلی کامل‌ قرار دارند. جمعی از جایگاه‌داران، با راه‌اندازی کارزاری ملی، از رئیس‌ جمهوری و تمامی مسئولان ذی‌ربط می‌خواهند بدون هیچ‌گونه تعلل وارد عمل شوند و چالش‌های مربوط به این صنعت را برطرف کنند.

او گفت: در کارزار اعلام شد تأخیرهای چندماهه و گاه چندساله در پرداخت مطالبات، اجرانشدن کامل مصوبه افزایش ۷۰ درصدی کارمزد ١۴٠۳ و بلاتکلیفی مطلق در تعیین کارمزد متناسب ١۴٠۴، جایگاه‌داران را از تأمین حداقل هزینه‌های عملیاتی نیز عاجز کرده است. با ادامه این روند، خاموشی جایگاه‌ها به‌زودی قطعی خواهد شد و خسارت آن نه‌تنها دامنگیر این صنف، بلکه گریبانگیر اقتصاد و سلامت جامعه می‌شود.

جایگاه‌داران خواهان افزایش 70 درصدی کارمزد

سراوند درباره مطالبات جایگاه‌داران سوخت اظهار کرد: اجرای کامل و آنی مصوبه افزایش ۷۰ درصدی کارمزد، بدون هیچ استثنا یا کسر باید فورا انجام شود.همچنین لازم است تعیین و ابلاغ فوری کارمزد متناسب ١۴٠۴ بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های نگه‌داری در دستور کار قرار بگیرد. به اعتقاد ما پرداخت بی‌درنگ مطالعات معوق ضروری است و هر گونه تعلل به منزله تضییع حقوق قانونی بخش خصوصی است.

او بیان کر‌د: تسهیلات بانکی کم‌بهره برای نوسازی تجهیزات و الزامات ایمنی با بازپرداخت متناسب درآمد واقعی جایگاه‌ها باید شکل گیرد. چراکه این تجهیزات کهنه و فرسوده ممکن است در آینده برای مردم و جایگاه‌داران خطرآفرین باشد. همچنین دولت باید در تامین پایدار برق و گاز به بخش خصوصی تضمین دهد. قطع انرژی در میانه خدمت‌رسانی، مصداق ایجاد بحران سوخت و لطمه به امنیت انرژی است.

وی درباره پیامدهای عدم اجرای مطالبات جایگاه‌هاشان گفت: چنانچه مطالبات جنبه اجرایی نداشته باشد؛ جهش ناگزیر مصرف بنزین و تحمیل میلیاردها تومان هزینه ارزی را به کشور همراه دارد. از طرفی با اوج‌گیری دوباره آلودگی کلان­شهرها و افزایش بار بیماری‌های تنفسی رو به رو خواهیم شد.

سراوند درنهایت خاطرنشان کرد: همچنین عدم اجرای مطالبات بخش خصوصی این صنف بیکاری هزاران نیروی متخصص و حاشیه‌ای، و تشدید رکود و مهاجرت متخصصان در صنایع وابسته را به دنبال دارد. به معنای دیگر تخریب اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های انرژی و فرار سرمایه از پروژه‌های پاک از عواقب شنیده نشدن صحبت‌های بخش خصوصی است.