سید محمد موسویان: سامان‌دهی کالاهای متروکه در دستور کار دادستانی اصفهان است

 سید محمد موسویان در نشست بررسی مسائل مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان که با حضور معاون فروش سازمان اموال تملیکی کشور، معاون حقوق عامه و مسئولان سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر توجه ویژه به انبار‌های اموال تملیکی، لذا بازدید، سامان‌دهی و مدیریت کالا‌های متروکه و جلوگیری از رسوب کالا‌های اساسی در انبار‌های اموال تملیکی به صورت ویژه در دستور کار دادستانی استان است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: هدف از تشکیل سازمان اموال تملیکی جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال است، لذا سازمان اموال تملیکی در حوزه جمع‌آوری و فروش خوب عمل کرده است ولی در حوزه نگهداری و اداره آن با توجه به شرایط موجود و فضای فیزیکی در اختیار سازمان اموال تملیکی عملکرد خوبی نداشته است که باید در حوزه نگهداری و اداره هم برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا استان برای تعیین تکلیف این کالا‌ها اهتمام ویژه‌ای دارد گفت: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از سوی دادستانی جهت سامان‌دهی و تعیین تکلیف اموال تملیکی منصوب شد و انتظار این است تعیین تکلیف این کالا‌ها در استان توسط متولیان امر با سرعت بیشتری انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته استان اصفهان در کشف کالای قاچاق عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشت: این کشفیات نتیجه تعامل بین دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های متولی در راستای نگهداری و فروش آنها از جمله سازمان اموال تملیکی است.

موسویان با انتقاد به نحوه نگهداری بعضی اموال در اموال سازمان اموال تملیکی گفت: نگهداری بعضی اموال کنار هم آسیب‌زاست و باید سازمان اموال تملیکی دقت لازم را در نگهداری این اموال در انبار‌های خود داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در شمال استان انباری جهت نگهداری کالای قاچاق وجود ندارد و باید کالای قاچاق کشف شده به مرکز استان انتقال یابد، از معاون سازمان اموال تملیکی کشور خواست اعتبارات لازم را جهت ساخت انبار در شمال استان اختصاص یابد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی جلوگیری از انباشت کالا در انبار‌های اموال تملیکی است که می‌تواند منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال شود به همین منظور تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی برقرار است و باید این هماهنگی‌ها در راستای تعیین تکلیف هر چه سریعتر این اموال افزایش یابد.

انتهای پیام/