بررسی ابعاد قاچاق سوخت در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا فلفلانی روز سه‌شنبه و در نشست تخصصی بررسی ابعاد قاچاق سوخت در خراسان رضوی که با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد افزود: اختلاف ۲۰ برابری قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزها، گرچه یکی از عوامل قاچاق است، اما پاسخی سطحی به این پرسش است که چرا پدیده قاچاق سوخت به وجود آمده است و می‌توان به نقش نظام ناکارآمد یارانه‌ها، فاصله طبقاتی و نبود شغل پایدار در مناطق مرزی به عنوان عوامل دیگر ایجاد قاچاق سوخت اشاره کرد.

وی با انتقاد از نبود نظام مدون تولید آمار در حوزه قاچاق سوخت اظهار کرد: برخی گزارش‌ها از قاچاق روزانه پنج تا ۱۰ هزار لیتر بنزین و حجم بیشتری از گازوئیل در کشور حکایت دارد که برآورد ریالی آن به ۶ تا هشت میلیارد دلار در سال می‌رسد.

مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب با اشاره به ناکارآمدی نظام توزیع یارانه سوخت گفت: سه دهک پردرآمد بیش از ۵۰ درصد یارانه بنزین را دریافت می‌کنند، در حالی که سهم سه دهک کم‌درآمد ناچیز است و این در حالی است که کنترل دولتی قیمت‌ها و فشارهای مالی، چرخه معیوبی ایجاد کرده است که به کسری بودجه و تقویت بازار سیاه دامن می‌زند.

راهکارهای غیرقیمتی؛ کلید کنترل مصرف و قاچاق سوخت

عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با مرور تجربه‌های ناموفق افزایش قیمت سوخت در دهه‌های گذشته تاکید کرد: راهکارهای غیرقیمتی مانند کارت سوخت و سهمیه‌بندی در کاهش مصرف مؤثرتر بوده‌اند.

علی مصطفوی ثانی با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به انرژی ارزان افزود: در مناطق مرزی به دلیل نبود توسعه پایدار، قاچاق سوخت به یک منبع درآمد تبدیل شده است.

وی با اشاره به ۶۰ سال چالش قیمت گذاری سوخت و مداخلات قیمتی بی نتیجه ادامه داد: از قبل انقلاب تاکنون، همیشه قیمت گذاری سوخت چالش برانگیز بوده است. دوره‌های مختلفی از شوک درمانی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین تا افزایش تدریجی قیمت سوخت تجربه شد اما هیچ‌یک از این مداخلات قیمتی نتوانسته معضلاتی مانند قاچاق و مصرف بی‌رویه را حل کند.

این کارشناس اقتصادی با مقایسه آمارهای مصرف سوخت در دهه ۸۰ گفت: با اجرای سهمیه بندی و الزام استفاده از کارت سوخت بدون تغییر قیمت، شاهد کاهش ۷۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بودیم اما وقتی در سال ۹۲ این نظام حذف شد، مصرف، به یک باره ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافت در حالی که قیمت ثابت مانده بود.

مصطفوی علت این پدیده را توسعه‌نیافتگی و خودروهای پر مصرفی که دو برابر استاندارد جهانی سوخت می‌سوزانند، انتظار عمومی برای انرژی ارزان به عنوان حق مسلم مردم و جایگزین‌های ناموجود و نبود حمل‌ و نقل عمومی کارآمد در مناطق مرزی و حاشیه‌ای دانست.

وی با انتقاد از سیاست‌های کوتاه‌مدت سوختی در مناطق مرزی هشدار داد: دولت‌ها به جای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، با سوخت ارزان می‌خواهند جمعیت و امنیت منطقه را با هم حفظ کنند. از این رو احتمال می رود که قاچاق سازمان‌یافته از مبدأ پالایشگاه‌ها و خطوط لوله صورت پذیرد و افراد خرده‌پای کوله‌بر را معضل قاچاق بیان کنند.

این کارشناس اقتصادی راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از قاچاق سوخت را پیاده سازی الگویب همچون یارانه هوشمند آرد و نان دانست و گفت: در زنجیره سوخت باید قیمت‌ها را آزاد گذاشت اما در نقطه مصرف نهایی، یارانه را به صورت لحظه‌ای و هدفمند پرداخت کرد. این روش در طرح نان اجرا شد و با هزینه کم، قاچاق در زنجیره تولید حدود ۸۰ درصد کاهش یافت.

مصطفوی با اشاره به حجم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی گردش مالی قاچاق سوخت پرسید: این پول کلان در کدام شبکه بانکی جریان دارد؟ اگر بتوانیم با حکمرانی مناسب ریال، چرخه مالی قاچاق را شناسایی و مسدود کنیم، کل شبکه قاچاق فرو می‌ریزد.

گاهی بهترین تصمیم، تصمیم نگرفتن است

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با اشاره به وجود لایه‌های پنهان اجتماعی گفت:تصمیم‌گیری در حوزه قاچاق سوخت بدون مطالعات اولیه در میان جامعه می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

احمدرضا اصغرپور ماسوله افزود: تغییر یک متغیر اجتماعی مانند قیمت سوخت می‌تواند در نقطه‌ای غیرمنتظره، واکنش‌های زنجیره‌ای ایجاد کند. این سیستم‌ها مانند بدن انسان خودتنظیم‌ هستند و ممکن است در برابر تغییرات دستوری مقاومت نشان دهند.

وی تصمیم‌گیری‌های کلان در جامعه را به آزمایش واکسن و بررسی تاثیر آن برای ایجاد سلامت در جامعه تشبیه و اضافه کرد:باید سیاست‌ها ابتدا در مقیاس کوچک (پایلوت) آزموده شوند. اقدامات شتابزده بدون مطالعه، خطر تشدید بحران دارد. گاهی بهترین تصمیم، تا زمانی که پیامدها به دقت ارزیابی شوند، تصمیم نگرفتن است.

این جامعه‌شناس با تحلیل خرده‌فرهنگ‌های مرتبط با قاچاق گفت: وقتی ساختارهای اقتصادی به افراد می‌گویند که قاچاق می‌تواند درآمدی چندبرابر مشاغل قانونی داشته باشد، طبیعی است که برخی جوامع محلی به سمت آن گرایش پیدا کنند. در خرده‌فرهنگ‌های مرزی، قاچاقچی نه یک مجرم، که نان‌آور خانواده محسوب می‌شود.

اصغرپور افزود:افراد بر اساس اطلاعات محدود و منطق محیط خود تصمیم می‌گیرند. اگر سیستم به آنها نشان دهد که قاچاق، پرسودترین راه است، نمی‌توان صرفاً با برخورد قهری این چرخه را شکست.

وی با انتقاد از راهکارهای صرفاً امنیتی پیشنهاد کرد: حل معضل قاچاق سوخت نیازمند عبور از نگاه تک‌بعدی اقتصادی-امنیتی است، تا زمانی که مناطق مرزی با محرومیت ساختاری مواجهند و نظام توزیع یارانه شفاف نیست، قاچاق به عنوان یک «راهکار عقلانی محلی» تداوم خواهد یافت.

اعضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت:انتخاب‌های مردم تحت تأثیر محیط اجتماعی آنها قرار دارد و حتی افراد مجرم از نگاه خرده‌فرهنگ خود مورد تشویق قرار می‌گیرند و این نشان می‌دهد که اقدامات گذشته در کنترل قاچاق سوخت، به دلیل عدم درک دقیق از این خرده‌فرهنگ‌ها و ساختارهای اجتماعی، ناکام مانده‌اند.

اصغرپور افزود:برای مقابله با قاچاق سوخت، به تجدید نظر در راهکارها و درک عمیق‌تری از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم. تغییر در هنجارها و رفتارهای اجتماعی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت که این تغییرات به سرعت و به آسانی انجام شوند.