انتشار تصویر متهم؛ قانونی یا غیرقانونی؟

الهام دادمهر در گفت و گو با ایسنا، گفت: قانون‌گذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تنها در دو حالت اجازه انتشار تصویر متهم را صادر کرده است؛ نخست زمانی که متهم متواری است و شناسایی و دستگیری او مستلزم جلب همکاری عمومی است و دوم زمانی که متهم نزد مقام قضایی به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده و هدف از انتشار تصویر، شناسایی سایر بزه‌دیدگان باشد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: در پرونده اخیر، هیچ‌یک از این دو شرط فراهم نیست و بنابراین انتشار تصویر متهم اقدامی غیرقانونی است، حتی اگر جرم رخ‌داده شدید و دلخراش باشد.

دادمهر با اشاره به اینکه شدت جرم نمی‌تواند توجیهی برای نقض قانون باشد افزود: اصل برائت، کرامت انسانی و ممنوعیت رفتار غیرانسانی با متهم، ستون‌های اساسی نظام دادرسی کیفری کشور هستند. اگر این اصول در مورد مجرمانی که افکار عمومی علیه‌شان برانگیخته شده رعایت نشود، فردا نوبت دیگران خواهد بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: هیچ ماده‌ای از قانون، حتی در مواجهه با خشن‌ترین اتهامات، اجازه نمی‌دهد مأموران به قصد اخذ اقرار یا تحقیر متهم، از خشونت فیزیکی یا زبانی استفاده کنند. چنین رفتاری، مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود.

دادمهر با ابراز نگرانی از اینکه در برخی موارد احساسات عمومی جای قانون را می‌گیرد، خاطرنشان کرد: وقتی برای مواجهه با جرائم خشن، قانون زیر پا گذاشته می‌شود، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که اجرای عدالت نسبی است، نه اصول‌مند. این چیزی نیست که به نفع امنیت یا حیثیت نظام قضایی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: همه متهمان، صرف‌نظر از نوع اتهام، اعم از سیاسی، امنیتی، جنایی یا مالی، باید از حقوق قانونی برخوردار باشند. اگر ما در برابر نقض حقوق کسانی که مورد نفرت عمومی‌اند سکوت کنیم، سنگ روی سنگ در عدالت بند نمی‌شود. قانون، سپر همه ماست.

انتهای پیام