واکنش دکتر غالبی به اظهارات سپهوند درباره کشت قانونی تریاک

دکتر مجتبی غالبی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اظهارات اخیر رضا سپهوند نماینده مردم محترم خرم‌آباد در مجلس در رابطه با واردات تریاک از افغانستان و پیشنهاد قانونی‌شدن کشت خشخاش در ایران برای مصارف دارویی، اظهار کرد: هرچند ظاهراً چنین اظهاراتی با استناد به نیازهای کشور به داروهای مخدر بیان شده اما ابعاد اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، امنیتی و حتی بین‌المللی آن، ضرورت بررسی این موضوع را در سطحی بسیار فراتر از یک گفت‌وگوی رسانه‌ای توسط یک نماینده ی مجلس، ایجاب می‌کند.

وی معتقد است که ورود به موضوع کشت قانونی تریاک در داخل کشور، مستلزم طی کردن فرایندی دقیق، شفاف و قانون‌مند و بهره گیری از نظرات دانشمندان و فعالین حوزه پیشگیری و درمان و مقابله با اعتیاد است.

به گفته غالبی، این فرایند باید به صورت همه‌جانبه و کارشناسی توسط کارشناسان سلامت و علوم اجتماعی و همچنین نهادهای مرتبط بررسی و سپس در صورت لزوم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مثل بهداشت و درمان، کشاورزی، حقوقی و قضایی و امنیت ملی طرح شود نه این که توسط یک استاد فیزیک و در رسانه‌های گروهی بیان و در این سطح وسیع منتشر شود.

وی خاطرنشان کرد: این مصاحبه و بازنشر گسترده خبر آن در جامعه، همزمان با درخواست و اصرار شائبه برانگیز گروهی خاص برای توزیع داروی متادون و شربت تریاک در داروخانه‌های منتخب به جای طرح در مجامع علمی و کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی مجلس جای سوال و ابهام دارد.

رئیس انجمن درمانگران اعتیاد استان هرگونه اظهارنظر شتابزده پیش از طی روند قانونی را نه‌ تنها فاقد اعتبار اجرایی است بلکه موجب سوءبرداشت و تحریک افکار عمومی و قبح‌زدایی از آسیب‌ زمینه‌ای اعتیاد دانست.

وی گفت: فاقد از هر نوع هدفی که در این اظهار نظر دنبال می‌شده، باید در این نکته تأمل کرد که ورود زودهنگام به چنین مسائل حساسی بدون پشتوانه علمی و کارشناسی، می‌تواند باعث پیامدهای ناخواسته‌ای از قبیل انگ‌زدایی و تبعات وسیع و جبران‌ناپذیر از قبیل گسترش اعتیاد در جامعه شود.

دکتر غالبی خاطرنشان کرد: با وجود آن‌ که تنها حدود پنج درصد جمعیت کشور بنا بر آمارهای رسمی معتاد بوده و حدود نیمی از آنها وابسته به تریاک و مشتقات آن هستند، نباید فراموش کرد که ۹۵ درصد دیگر جامعه هنوز در برابر اعتیاد آسیب‌پذیرند و صیانت از سلامت آنان اولویتی انکارناپذیر است.

وی اضافه کرد: تجربه توزیع قانونی تریاک در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نیز گواه آن است که چنین سیاستی در آن دوران، ظاهراً با نیت کنترل مصرف مواد مطرح شد ولی نه‌ تنها موفق به کاهش آسیب نشد بلکه به عادی‌سازی مصرف، گسترش دسترسی و افزایش نرخ اعتیاد انجامید.

رئیس اسبق کانون درمانگران اعتیاد کشور، شرایط امروز کشور از حیث عوامل تسهیل‌گر و زمینه‌ساز اعتیاد مثل گسترش فضای مجازی به‌عنوان بستر تبلیغ و توزیع، شبکه‌های زیرزمینی تولید و قاچاق مواد، ضعف ساختارهای نظارتی در برخی مناطق، جوانی جمعیت و مشکلات روز افزون اقتصادی و نگرانی‌های متعدد دیگر را پیچیده‌تر از گذشته خواند.

وی افزود: در چنین بستری، افزودن عنصری تسهیلگر مثل دسترسی به مواد و کشت قانونی تریاک بدون نظام دقیق نظارت، توزیع و پالایش، می‌تواند تبعاتی بسیار سنگین به همراه داشته باشد و خدای نکرده منجر به نشت گسترده مواد، افزایش اعتیاد، تقویت قاچاق داخلی و حتی نفوذ مافیا به زنجیره رسمی تولید و توزیع مواد و داروهای مخدر شود.

دکتر غالبی تاکید کرد: این نگرانی‌ها تنها اجتماعی نیستند بلکه بُعد امنیتی مسئله به‌ویژه با توجه به همسایگی ایران با بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان نیز بسیار جدی است. ضمن این که تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان داده‌اند که ورود به چرخه کشت قانونی، بدون کنترل کامل بر زنجیره تأمین، می‌تواند زمینه‌ساز  گسترش فساد، نفوذ گروه‌های سازمان‌یافته و حتی تهدیدهای منطقه‌ای شود.

رئیس انجمن درمانگران اعتیاد استان یزد اظهار کرد: تمام این مخاطرات در حالیست که قانوگذار دلسوز می‌تواند از راه‌حل‌های ایمن‌تر و قابل‌کنترل‌تری برای تولید داروهای مخدر بهره گیرد و از جمله این راه‌ها، استفاده از تریاک‌های کشف‌شده و قاچاقی است که به وفور توسط نهادهای امنیتی ضبط می‌شوند و به‌جای معدوم‌سازی، می‌توان آن‌ها را از طریق پالایش و خالص‌سازی و رعایت استانداردهای علمی به داروهای مورد نیاز تبدیل کرد.

وی راهکار دیگری که جای تحقیق و بررسی دارد را استفاده از گونه‌های اصلاح‌شده و کم خطر مانند شقایق‌های صنعتی و خصوصاً شقایق الیفرا دانست و گفت: استخراج مورفین از این نوع شقایق برعکس شقایق موسوم به پاپاور سومنیفروم، با تیغ زدن و راه‌های معمول، امکان‌پذیر نیست و تنها در شرایط خاص و صنعتی و به‌ کمک فناوری پیشرفته قابل استفاده داروی هست و در کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا نیز کاشته و جهت داروسازی، مورفین آن استخراج می‌شود.

دکتر غالبی در پایان نیز تأکید کرد: هرگونه بازتعریف سیاست در حوزه مواد مخدر به‌ویژه درباره کشت آن، نیازمند آینده‌نگری، شفافیت کامل، ساز و کارهای اجرایی دقیق و همراهی دستگاه‌های مختلف نظارتی، امنیتی و سلامت و از همه مهمتر استفاده از نظر دانشمندان حوزه‌های مرتبط است چرا که سلامت روانی و جسمی جامعه، سرمایه‌ای ملی است که نباید با تصمیمات شتابزده یا غیرکارشناسی، در معرض خطر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانون‌گذار نیز وظیفه دارند با هوشیاری و پایبندی به فرآیندهای قانونی، از ورود جامعه‌ی جوان ما به مسیری که ممکن است پیامدهای غیرقابل بازگشت داشته باشد، پرهیز کند.
انتهای پیام