اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در سواحل مازندران

به گزارش ایرنا، غلامعلی فخاری روز پنجشنبه در حاشیه نشست مدیریت بحران استانداری مازندران در ساری با بیان اینکه امسال نیز در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی استان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق از اول خرداد در این مناطق مستقر شدند، افزود: در راستای اجرای این طرح سه پایگاه ثابت دریایی، ۳۱ پست سیار ساحلی با گشت زنی روزانه ۱۲۲ نفر امدادگر و نجاتگر و یک هزار و ۱۴۴ ناجی غریق مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: به‌کارگیری روزانه پنج دستگاه آمبولانس، پنج فروند جت اسکی، ۱۰ فروند قایق، ۹ دستگاه خودرو پشتیبانی و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک هلال احمر مازندران برای اجرای طرح مذکور می‌باشد.

فخاری با تأکید بر اینکه تابستان امسال تمامی توان عملیاتی جمعیت هلال احمر مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است، تصریح کرد: ارائه خدمات حضوری نظیر پانسمان و آتل بندی، انتقال به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

وی ادامه داد: این کارنامه درخشان مرهون تلاش شبانه روزی امدادگران و ناجیان غریق بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و نیز عدم آشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از عمده‌ترین دلایل غرق شدن مردم قلمداد می‌شود، گفت: متأسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.

به گزارش ایرنا، بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالم‌سازی دریا مشارکت دارند و پیشتر هیج برنامه راهبردی و ریل گذاری سرمایه گذاری در سواحل استان مازندران وجود نداشته است که فقدان این چنین راهبردی چالش های زیادی را دامن زده است.

مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی دارد که محمود آباد با ۳۰ کیلومتر ساحل آزاد و بیش از ۱۲۰ راه دسترسی دارای ۱۶ طرح، بابلسر با ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا، از شاخص‌ترین شهرستان های مرکزی استان در اجرای این طرح محسوب می شوند.

بر اساس اطلاعات موجود ۱۳ سال از آغاز اجرای طرح دریا در مازندران می‌گذرد همواره طی این سالها این طرح به دلیل ناسامانی و بلاتکلیفی به خاطر نداشتن متولی خاص و یا واگذار نشدن به بخش خصوصی واقعی اندر خم مشکلات قرارداشت تا این که دولت چهاردهم برای حل چالش این بخش مهم ورود کرده است.