بررسی وضعیت اجاره‌بها مسکن در اصفهان

محمد یوسف‌زاده، امروز چهارشنبه ۱۱ تیر در حاشیه جلسه کارگروه تلفیق شورای مسکن استان از دستور کار بررسی و تصمیم گیری در حوزه ساماندهی وضعیت اجاره‌بها مسکن در استان با حضور اعضاء در محل استانداری اصفهان خبر داد.

وی در این خصوص افزود: براساس نقطه نظرات استاندار اصفهان آخرین وضعیت تورم بازار مسکن و اجاره بها با حضور مدیران دستگاه‌های مؤثر مورد بررسی قرار گرفت و اعضا این کارگروه نیز نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت تورم اجاره بهاء مطرح کردند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: براساس جمع‌بندی انجام شده مقرر شد، سازمان نظام مهندسی استان به تفکیک تحلیل وضعیت قسمت‌های مختلف ساخت واحد مسکونی شامل مباحث پروانه ساختمان، هزینه زمین، صفرکاری، نازک کاری، شهرداری، بیمه، دارایی و انشعابات را در مقایسه با سایر استان‌ها جمع‌بندی و ضمن اطلاع‌رسانی در جلسات آتی اعلام کند.

یوسف‌زاده اظهار کرد: مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس آخرین آمار رسمی تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی موجود و خانه‌های خالی را به تفکیک شهرستان های استان جمع‌بندی و در اعلام نماید.

وی مطرح  کرد: در همین راستا مقرر شد، سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز آخرین وضعیت و مباحث مرتبط با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را استخراج و مسیرهای قانونی را در راستای پیگیری حقوق موجران و مستأجران اعلام و ارائه کند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان افزود: در این جلسه مباحث مختلف مرتبط با اجاره بها با توجه به شروع فصل اجاره و وضعیت استان ارائه شد.

یوسف‌زاده با تأکید براینکه  استان اصفهان همواره در شاخص‌های فرهنگی و فرهنگ نوع دوستی و همدلانه زبانزد بوده است، خاطر نشان کرد: در بسیاری از شهرهای استان شاهد هستیم که به‌صورت همدلی با عنایت به فرهنگ غنی مردم با کم‌ترین هزینه واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما شایسته است که این فرهنگ با برنامه‌ریزی صحیح تقویت شود.

وی افزود: در کنار فرهنگ سازی مؤثر و کاربردی بایستی زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد مردم از حقوق خود آگاه شوند و در مباحث اجاره بها و ساماندهی مسکن نیز اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان یادآور شد: طبق قانون موجران مکلف هستند، قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس و کاتب ثبت کنند و تنها در این صورت واحد مسکونی مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود و اگر ثبت در سامانه‌های مذکور صورت نگیرد، مطابق قانون موجر می‌بایست ۵۰ درصد از ارزش اجاره ملک را به دولت پرداخت کند.

یوسف‌زاده تأکید کرد: مدت و مبلغ اجاره نیز در قرارداد ضروری است، همچنین در خصوص نرخ افزایش اجاره بها برابر با قیمت تعیین شده براساس تورم استان حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره محاسبه شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، وی بیان کرد:د ر صورت تخطی با پیگیری مستأجر امکان برخورد قانونی به‌وسیله سازمان تعزیرات حکومتی استان فراهم است؛ ضمناً در صورت  اجاره ندادن  واحدهای مسکونی نیز موضوع مشمول مالیات بر واحدهای خالی می‌شود.

انتهای پیام