لزوم افزایش نرخ صلح و سازش در کردستان

حجت الاسلام والمسلمین حسینی، چهارشنبە یازدهم تیر، در دیدار با رئیس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان اداری شهرستان سقز اظهار کرد: درصد نرخ صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و ضروری است اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران با جدیت بیشتری در این راستا اقدام کنند.

وی مولفه‌های ایجاد رضایتمندی مردم در دستگاه قضایی را برشمرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موارد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است به گونەای که اگر سطح و میزان جرایم در جامعه اعم از شرارت، سرقت مقرون به آزار، ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، قتل، کلاهبرداری و ... کاهش یابد بالطبع موجبات آرامش خاطر و تامین امنیت مردم فراهم می شود.

رئیس دادگستری کردستان اضافه کرد: مولفه مهم دیگر پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به دادگستری‌ها است که در این زمینه می‌طلبد تا تمامی ادارات و سازمان‌های اجرایی، دستگاه قضایی را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به آمار پایین نرخ صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری، تاکید کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران استان در این زمینه باید تمام تلاش خود را بە کار گیرند تا شاهد ارتقای این آمار در استان باشیم.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: صیانت از حقوق عامه و همچنین سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر مولفه‌های رضایتمندی مردم است که در برنامه عملیاتی قوه قضاییه نیز به این موضوع تاکید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: رسالت اصلی و ذاتی قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت است و این موارد باید قطعا با قید زمان توأم باشد بدین معنی که خواهان یا بزه دیده در پرونده قضایی در مدت زمان مشخص و در کمترین زمان ممکن به حق خود برسد و عدالت در خصوص وی اجرا شود.

رئیس کل دادگستری استان تناسب میان «قرار تأمین صادره و اتهام» و «جرم و مجازات» و همچنین تاکید بر جنبه بازدارندگی احکام صادره توسط قضات را از دیگر موارد رضایتمندی مردم برشمرد و افزود: برخورد قاطع با جرایم خشن و سالب امنیت روانی و فیزیکی مردم و در عین حال اعطای ارفاقات و نهادهای قانونی به مرتکبین جرایم درجه پایین با جدیت در دستور کار قضات قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع و توجه به درخواست‌های مردم از موارد با اهمیت دیگر است که نقش بسزایی در ایجاد رضایتمندی مردم دارد و تمامی مسئولین، قضات و کارکنان اداری ملزم به احترام و رعایت حقوق مردم هستند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به وضعیت محاکم صلح شهرستان سقز اظهار کرد: از ابتدای تشکیل محاکم صلح در این شهرستان ( 2 مهرماه 1403) تاکنون، مجموعا ۱۰ هزار و 676 پرونده به این محاکم وارد شده که خوشبختانه 86 درصد این پرونده ها معادل  ۹۱۱۹ پرونده مختومه شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ادامه در معیت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس دادگستری و دادستان سقز در زندان مرکزی این شهرستان حضور یافت و به مدت 3 ساعت ضمن ملاقات چهره به چهره با زندانیان ، درخواست‌های مددجویان را مورد بررسی قرار داد .

در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان دستورات لازم را در جهت ارجاع درخواست زندانیان به شعب مربوطه جهت بررسی مجدد پرونده زندانیان صادر کرد.

انتهای پیام