شورای اروپا روند انضباط مالی علیه اتریش را آغاز کرد

شورای اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل «کسری بودجه بیش از حد» اتریش، روند انضباط مالی علیه این کشور را آغاز کرده است. این سازوکار که با ‌عنوان «روند کسری بیش از حد» (EDP) شناخته می‌شود، با هدف تضمین حفظ یا بازگرداندن انضباط مالی در بودجه دولت کشورهای عضو طراحی شده است.

این اقدام انضباطی به‌دلیل کسری بودجه 4.7 درصدی اتریش در سال 2024 آغاز شده است. شورا همچنین توصیه‌ای را به اتریش تصویب کرد که مسیر و جدول زمانی مخارج خالص (دولت) را مشخص می‌کند که باید برای پایان دادن به کسری بیش از حد این کشور تا سال 2028 دنبال شود.

اتریش باید تا تاریخ 15 اکتبر، تدابیری را که برای کاهش مؤثر کسری بودجه اتخاذ خواهد کرد، ارائه کند. همچنین، اتریش باید اطمینان حاصل کند که نرخ رشد اسمی مخارج خالص آن در سال 2025 از 2.6 درصد، در سال 2026 از 2.2 درصد، در سال 2027 از 2.2 درصد و در سال 2028 از 2.0 درصد فراتر نرود.

بر اساس این گزارش، اتریش در سال گذشته کسری بودجه‌ای معادل 4.7 درصد داشت. کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که این کسری در سال جاری میلادی معادل 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد و در سال آینده به 4.2 درصد برسد.

قوانین مالی اتحادیه اروپا، سقف‌هایی برای میزان کسری و بدهی عمومی کشورهای عضو تعیین کرده است. در شرایط عادی، کسری بودجه کشورها نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها فراتر رود و بدهی عمومی نیز نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

در صورتی که این حدود توسط کشورهای عضو رعایت نشود، باید کمیسیون اروپا در جریان اقدامات اصلاحی آن‌ها قرار بگیرد و مقابله مؤثری با این وضعیت صورت پذیرد.

انتهای پیام/