تحلیل حقوقی اتهامات سنگین در پی همکاری با رسانه‌های معاند

۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹ قانون اساسی)

یکی از ستون‌های اصلی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است:

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمی‌شود.»

مطابق این اصل، اگر فردی عملی را در زمانی انجام داده باشد که آن عمل فاقد وصف کیفری بوده، حتی اگر بعدها قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کند، نمی‌توان فرد را بابت اقدام پیشین مجازات کرد. قوانین کیفری همواره باید نگاه به آینده داشته باشند و از عطف به‌ماسبق شدن بپرهیزند، مگر در مواردی که به نفع متهم باشد (اصل ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).

بر همین اساس، اگر ارسال تصویر برای شبکه‌ای مانند اینترنشنال پیش از تصویب یا اجرای قانون مربوط به «تشدید مجازات همکاری با کشورهای متخاصم» صورت گرفته باشد و مشمول هیچ یک از عناوین و مصادیق مجرمانه در قوانین کیفری و جزایی نبوده باشد، نمی‌توان شخص را – ولو به فرض جرم‌انگاری فعلی – بابت آن تحت تعقیب کیفری قرار داد.

۲. عنصر روانی جرم و فقدان قصد مجرمانه

عنصر روانی، یا سوءنیت جزایی، یکی دیگر از ارکان تحقق جرم در حقوق کیفری است. به‌ویژه در جرایم امنیتی، قصد آسیب به امنیت ملی یا همکاری آگاهانه با دشمن، شرط اساسی برای انتساب جرم است.

اگر فردی – خصوصاً نوجوان یا کم‌سن‌وسال – بدون اطلاع از تبعات حقوقی اقدام خود، صرفاً به انگیزه دیده‌شدن یا بدون سوءنیت سیاسی یا امنیتی، تصویری را ارسال کرده باشد، نمی‌توان از تحقق جرم امنیتی سخن گفت. در نظام حقوقی ایران نیز، «عنصر معنوی جرائم و سوء‌نیت علم و خاص» پذیرفته شده است.

در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«جرم زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب نسبت به عناصر تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه آگاهی و قصد داشته باشد.»

لذا در مواردی که عنصر روانی احراز نمی‌شود – مثلاً در مورد نوجوانانی که از روی هیجان یا جهل اقدام کرده‌اند – نمی‌توان نسبت به آنها عنوان‌هایی چون محاربه یا جاسوسی اطلاق کرد.

۳. تفسیر مضیق در قوانین کیفری

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، تفسیر مضیق و محدودکننده‌ی قوانین کیفری است. مفاهیمی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اقدام علیه امنیت کشور» یا «افساد فی‌الارض» باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که از حدود مشخص و قانونی خود فراتر نروند.

همان‌گونه که شورای نگهبان در بررسی طرح اخیر «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» هشدار داده است، استفاده بی‌رویه از مفاهیم کیفرزای سنگین بدون شرایط و تعریف دقیق، می‌تواند به خدشه در تناسب جرم و مجازات و نقض اصول دادرسی منصفانه بینجامد.

۴. قاعده فقهی و حقوقی «الحدود تُدرأ بالشبهات»

در حقوق اسلامی، قاعده‌ای وجود دارد که مطابق آن، در صورت وجود شبهه در تحقق شرایط جرم حدی، از اجرای آن خودداری می‌شود. در فقه، این قاعده با عبارت «تُدرأ الحدود بالشبهات» بیان شده است.

در پرونده‌هایی از این دست، حتی اگر برخی شرایط مادی ارتکاب فعل فراهم باشد، اما شبهه در عنصر روانی، سابقه قانون‌گذاری یا اهلیت کیفری فرد (نظیر صغیر بودن) وجود داشته باشد، امکان اجرای مجازات‌های سنگین مانند افساد فی‌الارض یا محاربه از نظر شرعی و قانونی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

با استناد به اصول قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، عنصر روانی جرم، و قاعده درء حدود، می‌توان گفت که:

• صرف ارسال چند تصویر برای رسانه‌ای چون اینترنشنال، به‌ویژه در زمانی که قانون مشخصی در این‌باره وجود نداشته، به‌خودی‌خود جرم مستوجب فساد فی الارض و محاربه محسوب نمی‌شود.
• انتساب عنوان‌هایی نظیر محاربه یا جاسوسی به این افعال، بدون احراز سوءنیت و همکاری هدفمند، از نظر حقوقی موجه نیست.
• تأکید بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهم، نه‌تنها منافاتی با حفظ امنیت ملی ندارد، بلکه تضمین‌کننده مشروعیت و کارآمدی سیاست کیفری در بلندمدت است.