ماهاتیر محمد در ۱۰۰ سالگی؛ میراث اقتصادی درخشان، کارنامه سیاسی بحث‌برانگیز

میراث اقتصادی ماهاتیر: تحول از مواد خام به الکترونیک

ماهاتیر محمد در طول ۲۴ سال نخست‌وزیری خود (۱۹۸۱-۲۰۰۳ و ۲۰۱۸-۲۰۲۰)، شباهت‌هایی با رهبران برجسته دهه ۱۹۸۰ مانند رونالد ریگان و مارگارت تاچر داشت. او با رویکردی عمل‌گرایانه، اقتصاد مالزی را از وابستگی به صادرات مواد خامی چون لاستیک، قلع، نفت و روغن پالم رها ساخت. این وابستگی، میراث دوران استعمار بریتانیا بود و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کرد.

استراتژی اصلی ماهاتیر، صنعتی‌سازی و تقویت بخش تولید، به ویژه صنعت الکترونیک بود. او با گشودن درهای مالزی به روی سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، غول‌های فناوری نظیر اینتل، موتورولا و هیتاچی را جذب کرد. این شرکت‌ها کارخانه‌های تولید قطعات الکترونیکی را در مالزی راه‌اندازی کردند و این کشور را به زنجیره‌های تامین جهانی پیوند دادند.

توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله بندر کلانگ، تجارت بین‌المللی را تسهیل کرد و مالزی را به پایگاهی مطمئن برای تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تبدیل نمود. با این حال، همه پروژه‌های ماهاتیر موفق نبودند؛ شرکت ملی خودروسازی پروتون به دلیل مدیریت ناکارآمد نتوانست به موفقیت پایدار دست یابد.

یکی از درخشان‌ترین نقاط کارنامه اقتصادی ماهاتیر، واکنش او به بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ بود. در حالی که کشورهای همسایه به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول روی آوردند، ماهاتیر با رد وام‌های مشروط، سیاست‌های غیرمتعارفی مانند کنترل سرمایه و تثبیت ارزش رینگیت را به کار بست. این تصمیم، خروج سرمایه را محدود کرد و ثبات اقتصادی را به مالزی بازگرداند و اعتبار او را به عنوان یک مدیر اقتصادی قاطع تقویت کرد.

در پایان دوره نخست‌وزیری ماهاتیر، اقتصاد مالزی دگرگونی عمیقی را تجربه کرده بود. وابستگی به صادرات مواد خام به شدت کاهش یافته و تولید محصولات صنعتی، به ویژه الکترونیک، به موتور اصلی اقتصاد تبدیل شده بود. درآمد سرانه مالزی از حدود ۱۹۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به حدود ۱۲۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ رسید و این کشور را به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب شرق آسیا بدل کرد.

سیاست تبعیض مثبت و میراث سیاسی بحث‌برانگیز

برخلاف موفقیت‌های اقتصادی، کارنامه سیاسی ماهاتیر به دلایلی مانند تمرکز بر نژاد و مذهب و اقدامات تبعیض‌آمیز او قابل قبول نیست. او سیاست تبعیض مثبت را با هدف کاهش فقر و تقویت جایگاه اقتصادی و اجتماعی مالایی‌ها در برابر اقلیت‌های چینی و هندی طراحی و اجرا کرد. این سیاست‌ها شامل حمایت مالی، سهمیه‌بندی و امتیازات ویژه بود که به پرورش طبقه‌ای از سرمایه‌داران مالایی کمک کرد.

هرچند این سیاست‌ها به پیشرفت اقتصادی مالایی‌ها کمک کرد، اما به فساد، رانت‌خواری و افزایش تنش‌های نژادی منجر شد. میراث سیاسی ماهاتیر به دلیل تضعیف نهادهای قضایی و گسترش فساد، اغلب منفی و تفرقه‌انگیز بوده است.