آرژانتین: کاهش تورم و رشد اقتصادی در سایه اصلاحات میلی

تصویر تورم در ژوئن: کاهشی بی‌سابقه

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئن به 39.4 درصد کاهش یافت که این میزان، 4.1 واحد درصد کمتر از ماه مه است. این نخستین بار از ژانویه 2021 است که تورم سالانه به زیر 40 درصد می‌رسد. تورم ماهانه ژوئن نیز با ثبت 1.6 درصد، برای دومین ماه متوالی در سطحی پایین‌تر از 2 درصد باقی ماند. این کاهش تورم، برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران بود که انتظار افزایش مجدد تورم را پس از پایان تأثیرات فصلی ماه مه داشتند. تورم هسته نیز در ژوئن به 42 درصد رسید که کمترین میزان از ابتدای سال 2021 محسوب می‌شود. این روند نزولی، نتیجه مستقیم اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه اقتصادی دولت فعلی آرژانتین است.

اصلاحات با وجود تبعات: تغییر مسیر اقتصادی

آرژانتین برای دهه‌ها با تورم‌های بالا و مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد که ریشه اصلی آن در کسری بودجه‌های بالا و بدهی‌های دولت بود. این مسیر در دسامبر 2023، با آغاز به کار دولت خاویر میلی، تغییر کرد. میلی با برنامه‌های اصلاحات گسترده اقتصادی به پیروزی رسید و در نخستین روز کاری خود، برخی از وعده‌هایش مانند تعطیل کردن نیمی از وزارتخانه‌ها را عملی کرد. این اقدام، نشان‌دهنده عزم او برای کاهش هزینه‌های دولت و از بین بردن ریشه‌های تورم بود.

پیش از آغاز به کار دولت جدید در اکتبر 2023، تورم ماهانه 12.8 درصد و تورم سالانه حدود 143 درصد بود. همچنین، رشد اقتصادی سالانه در چهارمین فصل سال 2023 منفی 1.2 درصد بود. بهبود وضعیت این شاخص‌ها، نتیجه اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه در اقتصاد آرژانتین است. این اصلاحات شامل:

• قطع و کاهش یارانه‌های رایج
• تعطیلی و به تعویق انداختن پروژه‌های عمرانی
• ایجاد انضباط مالی از طریق نظارت شدید بر مخارج دولت‌های ایالتی

عبور از بحران: دستاوردهای میان‌مدت

همان‌گونه که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه در کوتاه‌مدت عواقبی مانند تعمیق رکود، افزایش بیکاری و فقر را به دنبال داشت. در نتیجه نخستین اقدامات میلی، تورم ماهانه دسامبر 2023 به 25.5 درصد رسید و تورم سالانه در آوریل 2024 به حدود 292 درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز در نخستین فصل سال 2024 عدد منفی 5.1 درصدی را ثبت کرد و در دو فصل آینده نیز منفی باقی ماند.

با این حال، دولت راست‌گرای آرژانتین بر اساس برنامه جامع اصلاحات اقتصادی خود پیش رفت. در نتیجه این اصلاحات، آرژانتین در سال 2024 برای نخستین بار طی بیش از یک دهه، کسری بودجه را به مازاد تبدیل کرد. رشد اقتصادی سالانه آرژانتین نیز در آخرین فصل از سال 2024 پس از 6 فصل رشد منفی متوالی، به 2.1 درصد و در نخستین فصل سال جاری به 5.8 درصد رسید.

دولت خاویر میلی همزمان با سیاست‌های انقباضی، اقدامات دیگری نیز برای جلوگیری از شوک‌های جدید اقتصادی و تقویت سیاست‌های ضد تورمی اتخاذ کرد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، سیاست ارزی «رشد خزنده» بود. در دسامبر 2023، نرخ رسمی ارز تقریباً 50 درصد کاهش یافت و پس از آن، ارزش پزو در مقابل دلار به صورت ماهانه 2 درصد و سپس 1 درصد کاهش می‌یافت. این اقدام به کاهش تورم کمک بزرگی کرد.

هرچند اجرای این سیاست موجب شد تا ذخایر بانک مرکزی تا آوریل 2025 به حدود 7 میلیارد دلار برسد، اما کاهش ریسک‌های اقتصادی از جمله تورم‌های بالا، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. کاهش ریسک‌های اقتصادی همچنین منجر به توافق 20 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول شد که امکان لغو بخش قابل توجهی از کنترل‌های ارزی را در ماه آوریل برای دولت فراهم کرد. علاوه بر این، اقدامات دولت در زمینه کاهش مالیات بر درآمد و سود و همچنین لغو محدودیت‌های انتقال سرمایه، زمینه‌های دیگری را برای جذب سرمایه‌های خارجی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار فراهم کرده است.

بنابراین، اقدامات دولت میلی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد، هرچند که در کوتاه‌مدت نتایج ناخوشایندی نیز به همراه داشت، اما در میان‌مدت دستاوردهای قابل توجهی را به ارمغان آورد.