چالش‌های بازار مسکن ایران: از خروج نیروی کار تا تامین مالی و بحران انرژی

پیامدهای خروج نیروی کار خارجی بر بازار مسکن

خروج اتباع خارجی، به‌ویژه آن دسته که شرکت‌های پیمانکاری تاسیس کرده و دارای گریدهای بالای اجرایی بودند، تبعات متعددی برای صنعت ساختمان به همراه دارد. کامیار سرافراز، کارشناس بازار مسکن، در این باره توضیح می‌دهد:

• افزایش نرخ تورم: این خروج می‌تواند به افزایش کلی نرخ تورم در بخش مسکن منجر شود.
• بالا رفتن دستمزد نیروهای خدماتی: کمبود نیروی کار، دستمزدها را افزایش خواهد داد.
• رشد قیمت تمام‌شده مسکن: مجموع این عوامل، قیمت نهایی مسکن را بالا می‌برد.

وی همچنین تاکید می‌کند که اخراج اتباع غیرمجاز می‌تواند باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم در حوزه مسکن شود.

کاهش سرعت پروژه‌های ساختمانی

یکی دیگر از پیامدهای مهم خروج این نیروهای انسانی، کاهش چشمگیر سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی است. سرافراز اشاره می‌کند که پروژه‌هایی که پیش‌تر در مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه تکمیل می‌شدند، اکنون بین ۲۴ تا ۲۶ ماه زمان می‌برند.

«به‌طور جدی معتقدم هیچ جایگزینی برای این گروه از اتباع وجود ندارد. استفاده از نیروهای داخلی ممکن است از سایر صنایع تامین شود که این مساله هم به آن صنایع آسیب وارد می‌کند و هم زمان‌بر است.»

این کارشناس بر لزوم فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین تاکید کرده و بهترین راهکار فعلی را حفظ اتباعی می‌داند که دارای گواهینامه و تأییدیه‌های معتبر ساخت هستند و حضورشان تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط جدید

با وجود رشد هزینه‌ها در پی اخراج گسترده مهاجران، صنعت ساختمان تعطیل نخواهد شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاصی از مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کند:

• ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در بافت فرسوده: این بخش با حمایت دولت، به‌ویژه از طریق اعطای تسهیلات، جذابیت بالایی دارد.
• ساخت‌وساز در حاشیه شهرها: به دلیل ورود جمعیت مهاجر به این مناطق، ساخت‌وساز در حاشیه شهرها نیز می‌تواند سودآور باشد.

راهکارهای تامین مالی و بهینه‌سازی انرژی

بازار ساخت‌وساز مسکن طی سال‌های اخیر با مشکلات بزرگی از جمله تامین مالی پروژه‌ها و کاهش نقدشوندگی مواجه بوده است. سرافراز برای زنده نگاه داشتن بازار ساخت مسکن، مدل‌های تامین مالی زیر را پیشنهاد می‌کند:

• نهادهای تامین مالی جمعی: استفاده از سکوهای دارای مجوز فرابورس برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم در پروژه‌ها.
• مدل‌های «متر پروژه» یا «سهم پروژه»: واگذاری درصدی از سهام پروژه‌های بزرگ مانند ساخت هتل به سرمایه‌گذاران.

در زمینه ناترازی انرژی در صنعت ساختمان، سرافراز بر سیاست‌گذاری دقیق و بلندمدت تاکید دارد. وی پیشنهاد می‌کند که اراضی واگذارشده توسط شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید در مناطقی باشد که دارای برق پایدار و زیرساخت‌های مناسب هستند. همچنین، دولت باید برای ساخت ساختمان‌های سبز مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا سازندگان به سمت ساخت‌وسازهای پایدار و منطبق با اصول زیست‌محیطی گرایش پیدا کنند.