اوراق تبعی؛ راهکار دولت برای بازار سرمایه یا صرفاً اطمینان خاطر روانی؟

اوراق تبعی؛ راهکاری موقت یا پایدار؟

انتشار اوراق تبعی به عنوان ابزاری برای حفظ سرمایه سهامداران، پیش از این در تابستان ۱۳۹۹ و در زمان سقوط تاریخی بازار نیز مورد استفاده قرار گرفته بود. با این حال، چالش اصلی نه در انتشار این اوراق، بلکه در تامین منابع مالی و توان بیمه برای پوشش خسارت‌های احتمالی به سهامداران نهفته است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به کمبود بودجه دستگاه‌های دولتی و تغییر اولویت‌های اقتصادی در دوران پسا جنگ، نمی‌توان امید چندانی به منابع دولتی داشت.

ساختار دولتی و قیمت‌گذاری دستوری؛ موانع اصلی بازار سرمایه

حتی با نگاهی خوشبینانه به بسته‌های حمایتی دولت، نمی‌توان واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور را نادیده گرفت. تشدید شرایط نامساعد اقتصادی، کاهش چشمگیر درآمد شرکت‌ها، چشم‌انداز مبهم و ساختار دولتی بازار سرمایه به همراه قیمت‌گذاری دستوری، از جمله موانع اصلی هستند که به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان، اجازه نمی‌دهند بازار سرمایه کشور به کارآمدی و بهبود دست یابد.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «در اقتصاد ایران یک نهاد ناقص‌الخلقه به نام بازار سرمایه شکل گرفته که مبدل به ناکارآمدی نهادی اقتصاد شده است. به طوری که بیش از ۸۵ درصد ارزش این بازار در اختیار شبه دولتی‌ها، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و فقط ۱۵ درصد سهم بازار در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد. چنین نهادی در دنیا وجود ندارد که ۸۵ درصد تابع قیمت‌گذاری‌های دستوری و دولتی باشد و مدیریت ۸۵ درصد ارزش بازار در اختیار مدیران دولت و نمایندگان معرفی شده دولت باشد.»

او تاکید می‌کند که در چنین بازار سرمایه‌ای که ابهامات زیادی دارد، نمی‌توان انتظار شفافیت، کارآمدی و بهبود را داشت.

بحران نقدینگی شرکت‌ها؛ چالشی فراتر از بیمه سهام

رضا زرنوخی، مدیرعامل سابق صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، نیز معتقد است که اوراق تبعی صرفاً یک اطمینان خاطر مقطعی به سهامداران می‌دهد و بحران نقدینگی شرکت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند.

زرنوخی توضیح می‌دهد: «بسیاری از شرکت‌ها تحت تاثیر جنگ ۱۲ روزه با مشکلات جدی به دلیل کاهش چشمگیر درآمد، فروش و از دست دادن مشتری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همین موضوع فشار زیادی بر نقدینگی آن‌ها وارد کرده است و برای تامین هزینه‌ها مشکلات متعددی دارند.»

وی می‌افزاید که بازار سرمایه معمولاً برای تامین مالی‌های فوری، کوتاه‌مدت یا پوشش هزینه‌های شرکت‌ها گزینه مناسبی نیست. به اعتقاد زرنوخی، بسته‌های حمایتی دولت برای رفع بحران‌های کوتاه‌مدت شرکت‌های بورسی، از جمله شرکت‌های نوآور و فناور، تاثیرگذار نیستند. حتی تزریق منابع مالی جدید برای تضمین یا پوشش خسارت به بازار نیز بی‌اثر است؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه، کسی حاضر نیست علاوه بر نگرانی برای حفظ ارزش سهام، به فکر ریسک سرمایه‌گذاری باشد.

او با ذکر مثالی از یک کسب‌وکار حمل‌ونقل اینترنتی، توضیح می‌دهد که چگونه افت فروش و درآمد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش مشتریان، شرکت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، تامین مالی شرکت‌ها یک زنجیره است و نمی‌توان تنها با بیمه سهام این مسئله را حل کرد. نیاز به یک واسطه تامین مالی است تا نقدینگی را وارد شرکت‌ها کند، اما در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد کسی مشتاق به افزایش سرمایه‌ها یا تزریق منابع جدید باشد.

نتیجه‌گیری: اطمینان خاطر روانی، نه راهکار پایدار

در نهایت، زرنوخی نتیجه می‌گیرد که دولت با انتشار اوراق تبعی سعی دارد هم نگرانی سهامداران برای حفظ سرمایه را رفع کند و هم ثبات بازار را کنترل نماید. با این حال، به نظر می‌رسد که بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه، به خصوص بیمه سهام، صرفاً یک اطمینان خاطر روانی برای کاهش شوک اولیه بازار است و برای تثبیت شرایط مالی شرکت‌ها که سهامداران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاثیرگذار نخواهد بود.