خبر کامل
چرا مدل اقتصادی خاویر میلی در ایران به ثمر نمی‌نشیند؟
در شرایطی که برخی فعالان اقتصادی از مدل اقتصادی خاویر میلی در آرژانتین به عنوان راهکاری برای حل مشکلات ایران سخن می‌گویند، دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین ساختاری و نهادی دو کشور، اجرای صرف این الگو را در ایران ناممکن و حتی زیان‌بار می‌داند. او معتقد است اقتصاد همچون «باغی» است که موفقیت سیاست‌ها در آن به بستر نهادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی هر کشور بستگی دارد و بدون اصلاحات عمیق درونی، هیچ مدل خارجی به ثمر نخواهد نشست.
چرا مدل میلی در ایران قابل اجرا نیست؟
دکتر قاسمی با اشاره به اینکه اقتصاد بیش از آنکه شبیه «ماشین» باشد، به «باغ» می‌ماند، توضیح می‌دهد که حتی بهترین بذر (سیاست اقتصادی) نیز بدون خاک مناسب، نور و آب کافی (بستر نهادی و سیاسی) محصولی نخواهد داد. او تفاوت‌های نهادی ایران و آرژانتین را عمیق‌تر از شباهت‌های سطحی بحران‌های اقتصادی (مانند تورم مزمن و نوسان ارزی) می‌داند.
تفاوت‌های نهادی ایران و آرژانتین
- آرژانتین: با وجود ضعف نهادی، همچنان نهادهای رقابتی و پویایی دارد که امکان اجرای سیاست‌های رادیکال را با مشروعیت اجتماعی فراهم می‌کنند.
- ایران: ساختار اقتصادی پیچیده، متمرکز و غیرشفاف است. بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دارد و بخش خصوصی واقعی یا حذف شده یا در شرایط نابرابر رقابت می‌کند.
قاسمی تأکید می‌کند که در چنین فضایی، سیاست‌هایی مانند کوچک‌سازی دولت یا آزادسازی بازار، نه تنها مفید نیستند، بلکه می‌توانند رانت و بی‌ثباتی را تشدید کنند.
دلاریزه کردن اقتصاد: راهکاری بدون زیرساخت
یکی از پیشنهادهای جنجالی خاویر میلی، دلاریزه کردن اقتصاد است. دکتر قاسمی این راهکار را بدون زیرساخت نهادی و اقتصادی مناسب، به معنای واگذاری سیاست پولی کشور به دولت ایالات متحده می‌داند که بدون تضمین مهار تورم یا ثبات، تنها به بی‌قدرتی ساختاری منجر می‌شود. او معتقد است چنین اقدامی تنها زمانی ممکن است که ساختار تولید، سرمایه‌گذاری، مالیات و دولت همگی کارآمد و منظم باشند.
مشکل اصلی اقتصاد ایران از نگاه قاسمی
«مسأله اصلی در ایران، فقدان اعتماد و نبود مکانیزم‌های تعهد به قواعد است. یعنی اینکه اگر سیاستی امروز اجرا شد، هیچ تضمینی نیست که فردا با تغییر منافع یا دولت، از بین نرود. ما با چیزی مواجه‌ایم که می‌توان آن را «مسأله تعهد» نامید.»
پیش‌نیاز توسعه اقتصادی در ایران، ایجاد اعتماد، شفافیت و ثبات در ساختار نهادی است. باید نهادهایی ساخته شوند که حقوق و مسئولیت‌های همه فعالان اقتصادی و دولت را تضمین کنند.
ساختار مالی دولت و رابطه با مردم
دکتر قاسمی به ساختار مالی دولت در ایران اشاره می‌کند که متکی بر درآمدهای نفتی است، نه مالیات مردم. این وابستگی موجب گسست دولت و جامعه شده و پیوند پاسخگویی دولت به مطالبات اقتصادی جامعه را بسیار ضعیف کرده است. در مقابل، در آرژانتین، دولت به مردم مالیات‌پرداز پاسخگوست.
این تفاوت بنیادین باعث می‌شود سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی در ایران، بدون پشتوانه اجتماعی و سیاسی اجرا شده و با بحران مواجه شوند. ضعف سازوکارهای نظارتی، انحصار اطلاعات و بی‌اعتمادی عمومی نیز اثربخشی بهترین سیاست‌ها را کاهش داده و نااطمینانی اقتصادی و تنش اجتماعی را تشدید می‌کند.
عفو مالیاتی: سیاستی با چالش‌های جدی در ایران
درباره سیاست عفو مالیاتی میلی برای بازگرداندن ارزهای خانگی، قاسمی معتقد است موفقیت چنین طرح‌هایی به شدت به بستر نهادی کشور بستگی دارد. در ایران، با توجه به بی‌اعتمادی عمومی و سابقه سیاست‌های ناپایدار، اجرای این طرح با چالش‌های جدی مواجه است.
چرا مردم ایران به عفو مالیاتی بی‌اعتمادند؟
- تجربه‌های قبلی از تصمیمات ناگهانی و نقض تعهدات.
- تغییرات مکرر قوانین و فشارهای مالیاتی.
- نگرانی از اینکه اعلام دارایی‌ها به معنای باز شدن درِ کنترل و فشار بیشتر باشد.
قاسمی هشدار می‌دهد که این سیاست می‌تواند به «فرهنگ فرار مالیاتی مشروع» دامن بزند، زیرا کسانی که قانون‌گریز هستند، پاداش می‌گیرند و قانون‌مداران احساس فریب‌خوردگی می‌کنند. برای موفقیت چنین سیاستی، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و ثبات در قوانین، و سازوکارهای مستقل نظارتی و حقوقی ضروری است.
اولویت اصلی: بازسازی نهادها و سرمایه اجتماعی
دکتر قاسمی تأکید می‌کند که نجات اقتصاد ایران بدون پرداختن به ریشه‌های نهادی و ساختاری بحران ممکن نیست. او راه‌حل‌های تکنیکی و سطحی را تنها نقش «مسکن» می‌داند و نه «درمان».
پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی در ایران:
- تضمین حقوق مالکیت: پایه اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت.
- مقابله با فساد: از طریق نهادهای نظارتی قوی، شفافیت اطلاعات و مشارکت نهادهای مدنی.
- کاهش هزینه‌های مبادله: حذف موانع زائد، مقررات پیچیده و فساد اداری.
- شفافیت: کلید رقابت سالم، کاهش فساد و پیش‌شرط پاسخگویی.
- نظارت بر دولت: از طریق نهادهای نظارتی مستقل و رسانه‌های آزاد.
در نهایت، قاسمی اولویت اصلی را بازسازی عمیق نهادها و سرمایه اجتماعی می‌داند. او معتقد است توسعه اقتصادی واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت سهیم باشند و اصلاحات از دل جامعه و با مشارکت مردم شکل بگیرد. بدون این بستر، حتی جسورترین تصمیمات نیز دوام نخواهند آورد و کشور در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و آزمون و خطا باقی می‌ماند.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.