چالش‌های اقتصاد ایران: رشد مثبت در سایه تورم و وابستگی به نفت

رشد تولید ناخالص داخلی و بخش‌های پیشران

تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به قیمت پایه به ۷۸۴۴۳.۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ (۷۶۰۶۵.۸ هزار میلیارد ریال)، افزایش ۳.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً مدیون عملکرد بخش خدمات بوده است.

• بخش خدمات: این بخش با رشد ۳.۳ درصدی در سال گذشته، نقش پیشران را ایفا کرده است. عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات مالی از عوامل اصلی این رشد بوده‌اند. زیربخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به تنهایی ۱۴.۳ درصد از سهم رشد بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
• بخش صنعت و معدن: در مقابل، این بخش تنها ۲.۴ درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل از آن، ۲.۷ واحد درصد افت را تجربه کرده است.

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران

با وجود رشد مثبت کلی، اقتصاد ایران با سه چالش ساختاری مهم مواجه است که در آمارهای اخیر نیز منعکس شده‌اند:

• وضعیت صنعت و معدن: این بخش همچنان روزهای دشواری را سپری می‌کند. رشد آن از ۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده بیشترین افت رشد در میان بخش‌ها است.
• وابستگی به نفت: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی همچنان بالا است. اگرچه رشد اقتصاد بدون نفت با ۴.۳ درصد، بالاتر از رشد کلی بوده و پویایی بخش غیرنفتی را نشان می‌دهد، اما وابستگی به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. بهبود این روند در سال ۱۴۰۴ ضروری به نظر می‌رسد.

نشانه‌های امیدواری

برخی شاخص‌ها نیز کورسوی امیدواری را در اقتصاد ایران نشان می‌دهند:

• تشکیل سرمایه ثابت: رشد ۳.۸ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت یک نشانه مثبت است. این سرمایه ثابت عمدتاً در بخش ساختمان با رشد ۳.۴ درصدی و ماشین‌آلات با رشد ۴.۷ درصدی متمرکز شده است.
• تراز تجاری: رشد ۶ درصدی صادرات در مقابل رشد ۲.۷ درصدی واردات، به معنای بهبود تراز تجاری است. با این حال، برای تحلیل دقیق‌تر، نیاز به بررسی ترکیب این صادرات (نفتی یا غیرنفتی) و واردات (کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای) و انتظار برای آمار نهایی گمرک است.

مصرف خصوصی و دولتی: نیروهای متضاد

مصرف خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۳ دو نیروی متضاد در اقتصاد بوده‌اند:

• مصرف خصوصی: با رشد مثبت اما ضعیف ۳.۵ درصدی، نشان‌دهنده افزایش مختصر قدرت خرید خانوارها نسبت به سال ۱۴۰۲ است. با این حال، این عدد پایین‌تر از نرخ تورم بوده و به معنای کاهش قدرت خرید واقعی است. افزایش جمعیت و نیازهای پایه، و همچنین رشد ۱۴.۳ درصدی بخش خرده‌فروشی در بخش خدمات، به افزایش مصرف خصوصی انجامیده است. لازم به ذکر است که سهم هزینه‌های اجباری (خوراک، مسکن) در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته و رشد اسمی مصرف خصوصی (۳۵.۲ درصد به قیمت جاری) بسیار بالاتر از رشد واقعی آن است.
• مصرف دولتی: کاهش مصرف دولتی، تناقضی آشکار در حوزه تورم را نشان می‌دهد. با وجود کاهش هزینه‌ها توسط دولت، تورم مهار نشده است. این امر نشان می‌دهد که منشأ اصلی تورم، سیاست‌های پولی است که تحت نظر بانک مرکزی اجرا می‌شود، نه سیاست‌های مالی که عمدتاً از طریق بودجه اعمال می‌گردد.

جمع‌بندی: تقلای اقتصاد و راهکارهای پیش‌رو

با وجود رشد مثبت ۳.۱ درصدی در سال گذشته، اقتصاد ایران با کاهش سرعت رشد نسبت به سال‌های قبل و تورم بالا و مزمن مواجه است که دستاوردهای رشد را بی‌اثر می‌کند. امیدواری‌ها به عملکرد قوی بخش کشاورزی و رشد انفجاری فناوری اطلاعات معطوف است، اما موفقیت نهایی در گرو مدیریت تورم و تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی است. برای خروج از رکود ساختاری، رشد اقتصادی ۱۴۰۳ نیازمند تحول در بخش صنعت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.