نقش مشاوران حقوقی در کاهش ۱۰ درصدی قرارهای عدم استماع دعاوی قضایی

نقش حیاتی مشاوران حقوقی در کاهش ورودی پرونده‌ها

سید محمد موسوی در دوره آموزشی «حقوق شهروندی و دعاوی قابل استماع» اظهار داشت که بحران ورودی‌های دادگستری یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی کشور محسوب می‌شود. وی افزود بخش قابل توجهی از این ورودی‌ها به ادارات دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی مربوط می‌شود. موسوی تأکید کرد که اگر مشاوران حقوقی این نهادها با ارتقای دانش خود به‌روز و آگاه عمل کنند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های بی‌ثمر ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه «بسیاری از گره‌ها را حقوق‌دانان باز می‌کنند»، خاطرنشان کرد: وظیفه مشاوران حقوقی صرفاً دفاع از دستگاه مربوطه در مراجع قضایی نیست، بلکه باید با پیشگیری، از بروز اختلافات حقوقی نیز جلوگیری کنند.

شروط اساسی قابل استماع بودن دعوی

مدرس این دوره آموزشی، موضوع اصلی کلاس را بررسی «قرار عدم استماع دعوی» عنوان کرد و توضیح داد که بسیاری از دعاوی به دلیل عدم رعایت شروط اولیه قانونی، با صدور این قرار مواجه می‌شوند. دعوی برای آنکه قابلیت استماع داشته باشد، باید به‌طور هم‌زمان واجد پنج شرط اساسی باشد:

• وجود اصل حق: حق مورد ادعا باید وجود داشته باشد.
• اثبات تعدی به حق: باید ثابت شود که به حق مورد نظر تجاوز شده است.
• ذی‌نفع بودن خواهان: خواهان باید در دعوی ذی‌نفع باشد.
• ذی‌سمت بودن: خواهان باید دارای سمت قانونی برای طرح دعوی باشد.
• نبود مانع قانونی: هیچ مانع قانونی طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی وجود نداشته باشد.

دسته‌بندی آراء و تصمیمات قضایی

معاون قضایی دادگستری استان در ادامه، تصمیمات مراجع قضایی را به دو دسته کلی «دستور» و «رأی» تقسیم کرد که رأی نیز شامل «حکم» و «قرار» است.

حکم تصمیمی است که هم قاطع دعوی و هم فصل‌کننده خصومت است. در مقابل، قرار ممکن است مقدمه‌ای، شبه‌قاطع، قاطع یا امتناعی باشد که هرکدام در موقعیت خاص خود، دعوی را از مسیر رسیدگی خارج می‌کنند.

ماهیت و جایگاه قرار عدم استماع

موسوی با اشاره به مواد ۳۳۲ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأکید کرد که قرار عدم استماع دعوی دارای ویژگی‌های خاصی است. این قرار زمانی صادر می‌شود که:

• مانع قانونی برای رسیدگی وجود داشته باشد.
• موضوع دعوی با هیچ‌یک از قرارها و احکام مصرح در قانون منطبق نباشد.
• تصمیم دادگاه فصل‌کننده خصومت نیز نباشد.

وی افزود: برخلاف سایر قرارها، مصادیق عدم استماع در متن صریح قانون ذکر نشده و به‌مرور از دل رویه‌های قضایی استخراج شده است. دو نوع رایج از این قرارها شامل عدم استماع در موقعیت فعلی و عدم استماع به کیفیت مطروحه‌ی فعلی است که در سال‌های اخیر در مراجع قضایی رواج یافته‌اند.

برگزاری دوره با مشارکت نهادهای استانی

این دوره آموزشی با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، استانداری چهارمحال و بختیاری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

در این برنامه که با حضور بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان حقوقی و مشاوران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از محتوای تخصصی، به‌صورت تعاملی با مفاهیم و مصادیق دعاوی قابل استماع و سازوکارهای قانونی مقابله با ورود پرونده‌های غیرقابل استماع به محاکم آشنا شدند.