چالش‌های اقتصادی قم: از معافیت‌های مالیاتی تا رکود گردشگری و کشاورزی

چالش‌های مالیاتی و مرزبندی شهرک‌های صنعتی

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این نشست، ابهام در تعیین مرز جغرافیایی شهرک‌های صنعتی و تخصیص معافیت‌های مالیاتی بود. محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، به این چالش اشاره کرد و گفت: «بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی و مرزبندی جدید، بخش‌هایی از شهرک صنعتی شکوهیه قم مشمول معافیت مالیاتی ۱۳ ساله و بخش‌هایی دیگر شامل ۷ سال معافیت هستند. در برخی مواقع، این مرزبندی حتی از وسط کارخانه عبور می‌کند.»

این وضعیت موجب سردرگمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده است. اتاق بازرگانی قم با همکاری اتاق ایران و اداره کل امور مالیاتی، در حال پیگیری موضوع برای یکسان‌سازی معافیت‌ها برای کل شهرک است.

حمید شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم، تأکید کرد: «صنعتگر زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مزایا و تسهیلات پیشنهادی ـ از جمله معافیت مالیاتی ـ برای دوره قرارداد حفظ شده و دستخوش تغییرات مقطعی نشود. نبود شفافیت و تغییرات ناگهانی در مدت معافیت مالیاتی، موجب بی‌اعتمادی و سردرگمی سرمایه‌گذاران خواهد شد.»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اصلی معافیت مالیاتی را محل استقرار واحد تولیدی در منطقه کمتر توسعه یافته دانست. وی افزود: «در حال حاضر، استقرار واحد در محدوده قمرود مشمول معافیت ۱۳ ساله و استقرار در محدوده جعفریه مشمول معافیت هفت ساله است. متأسفانه گاهی حتی خط مرزی از میان یک کارخانه می‌گذرد که بسیار ناعادلانه است.»

دیدگاه استان بر این است که کل شهرک شکوهیه باید به عنوان یک شهرک صنعتی شناخته شده و مشمول یک نوع معافیت شود. این موضوع در قالب مصوبه شورای گفت‌وگوی استان تصویب و مقرر شد برای اخذ مصوبه ملی و تصمیم‌گیری در هیئت دولت پیگیری شود.

مشکلات ترخیص کالا و رکود گردشگری

غلامرضا خلیقی، نماینده بخش خصوصی استان قم، به مشکلات اخیر ترخیص کالا از بنادر کشور، به ویژه بندرعباس، اشاره کرد که خسارت قابل توجهی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. وی از آسیب دیدن کانتینرهای شرکت فولاد غواص‌ها به دلیل طولانی شدن تشریفات اداری خبر داد.

در حوزه گردشگری، شهاب علی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، از رکود جدی در این بخش پس از حوادث اخیر خبر داد. وی پیشنهاد کرد برای کمک به حفظ بنگاه‌های فعال گردشگری، تعویق دوماهه در پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی و حق بیمه‌های کارگری در دستور کار قرار گیرد.

وضعیت کشاورزی و مطالبات گندم‌کاران

علی مومن، دبیر خانه کشاورز استان، گزارشی از وضعیت خرید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران ارائه داد. وی اعلام کرد: «خرید تضمینی گندم بالغ بر ۱۶۰۲۸ تن انجام شده که نسبت به سال گذشته کاهش معناداری داشته است.»

• کاهش تولید: برآورد نهایی برداشت استان به حدود ۱۷۰۰۰ تن رسیده است.
• تأخیر در پرداخت: متأسفانه پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان هنوز انجام نشده است.
• نقض قانون: طبق قانون، مطالبات باید ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود و تأخیر بیش از آن مشمول جریمه است.

استاندار قم نیز کاهش تولید کشاورزی را ناشی از مشکلات آب و برق دانست و بر مدیریت فوری قطعی برق و عملیاتی کردن راهکارهای جایگزین مانند انرژی خورشیدی تأکید کرد.

توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حمایت از تولید

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم گزارشی از وضعیت فاز اول شهرک صنعتی محمودآباد ارائه داد و گفت: «بالغ بر ۱۴۴ هکتار از اراضی این شهرک در فاز اول با امکانات زیربنایی قابل واگذاری است.» وی بر لزوم تسهیل فرآیند انتقال صنایع آلاینده به شهرک صنعتی جدید تأکید کرد.

اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، هدف بنیادین قانون معافیت‌های مالیاتی را تشویق و تقویت واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته دانست و بر لزوم بهره‌مندی همه فعالان صنعتی از مزایای آن تأکید کرد.

جمع‌بندی و راهکارهای استاندار

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بر اهمیت گفت‌وگو و تفاهم در شورای گفت‌وگو تأکید کرد. وی اظهار داشت: «در مواردی که موضوعات در سطح استان قابل تصمیم‌گیری باشند، اقدامات لازم انجام خواهد شد و در موارد خارج از اختیارات استانی، مذاکرات کارشناسی دقیق برای اخذ مجوز ملی در دستور کار قرار می‌گیرد.»

استاندار همچنین بر لزوم حمایت فوری از کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در مواجهه با بحران‌های منطقه و کاهش جدی ورود گردشگران تأکید کرد.