برنامه‌های دولت چهاردهم برای تحول نظام اداری و تفویض اختیار به استان‌ها

چالش‌های نظام اداری و راهکارهای اصلاح

رفیع‌زاده با انتقاد از عدم پویایی و روان بودن نظام اداری کشور، این ضعف را هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود دانست. وی اظهار داشت که این کاستی‌ها در سه دهه گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. به گفته وی، کندی اصلاح نظام اداری به مسئولان عملیاتی بازمی‌گردد که تصمیمات را به درستی اجرا نمی‌کنند.

«نظام اداری ما روان و پویایی لازم را ندارد. این ضعف هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود است.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف مقابله با این چالش‌ها اشاره کرد. این برنامه دارای پروژه‌های اجرایی مشخصی است که انتظار می‌رود آثار آن به تدریج در استان‌ها مشاهده شود. یکی از دستورالعمل‌های کلیدی این برنامه، حکمرانی داده‌محور است که اقدامات اجرایی برای آن تعریف شده است.

نقشه راه توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌مبنا

رفیع‌زاده افزود که نقشه راه توسعه دولت هوشمند تدوین شده و «سند حکمرانی داده‌مبنا» بخشی از آن است. وی تأکید کرد که این سند تنها در صورت همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا دارد و بدون مدیریت مبتنی بر داده، مشکلات عدیده همچنان پابرجا خواهند بود. در این راستا، خراسان رضوی پس از قزوین و البرز، به عنوان سومین استان به سامانه فوریت‌های اداری خواهد پیوست.

تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی

معاون رئیس‌جمهور به تغییر مهمی در رویکرد تخصیص سهمیه‌های استخدامی اشاره کرد. در گذشته، مجوزها به صورت متمرکز صادر می‌شد، اما اکنون مقرر شده است که بر اساس نگاه کارشناسی و نیازهای واقعی شهرستان‌ها و استان‌ها مجوزها صادر شوند. در این چارچوب، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه دارند تقاضاها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را احصا کرده و بر اساس آن، نسبت به دریافت و توزیع سهمیه اقدام کنند.

مشکلات جابجایی پست‌ها و فرایندهای استخدامی

رفیع‌زاده همچنین به مشکلات موجود در جابجایی پست‌های بلاتصدی در استان اشاره کرد و گفت که این موضوع در حال بررسی است؛ چراکه در حال حاضر جابجایی بین‌دستگاهی ممکن نیست. با این حال، استانداری می‌تواند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص دهد و ادارات نیز می‌توانند از ظرفیت درون‌سازمانی برای بهینه‌سازی استفاده کنند.

وی به فرایندهای ناصحیح در آزمون‌های استخدامی نیز پرداخت و توضیح داد که چگونه برخی کارمندان برای جابجایی به دستگاه دیگر، مجبور به شرکت در آزمون و استعفا از دستگاه قبلی می‌شوند که این رویه را نادرست و نیازمند اصلاح دانست.

احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی و تفویض اختیار به استان‌ها

معاون رئیس‌جمهور به احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اشاره کرد. وی بیان داشت که ایجاد دفاتر متعدد برای هر دستگاه اجرایی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، بسیار هزینه‌بر و کم‌بازده است. بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند «ط» ماده ۲۹، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است که می‌توان از آن‌ها برای ساخت این مجتمع‌ها بهره گرفت.

• تأمین ساختار و نیروی انسانی: در صورت تکمیل ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند.
• ایجاد پست‌های سازمانی: برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز ایجاد خواهد شد.
• عدم نیاز به بودجه‌های ملی: استان‌ها نباید منتظر بودجه‌های ملی باشند، زیرا آئین‌نامه مذکور ظرفیت‌های لازم را برای استفاده استان‌ها فراهم کرده است.

رفیع‌زاده تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور کاملاً موافق تفویض اختیار به استان‌ها، به ویژه در حوزه شوراهای راهبری تحول اداری است و هیچ محدودیت یا سخت‌گیری در این زمینه وجود ندارد. وی خواستار تشکیل کارگروهی در استان‌ها برای پیگیری تحول اداری و جابجایی پست‌های مازاد شد. همچنین، در خصوص مجتمع‌های اداری تازه‌تأسیس، هیچ مانعی برای توسعه ساختار وجود ندارد و در شهرستان‌های بزرگ یا دارای فرماندار ویژه، تدابیر لازم برای توسعه در صورت بالا بودن حجم کار در نظر گرفته خواهد شد.