اصلاح نظام اداری و تخصیص ۵۵۰ مجوز استخدامی در خراسان رضوی

نظام اداری ناکارآمد و نیاز به تحول

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه شورای راهبری تحول اداری خراسان رضوی، به صراحت از عدم پویایی و روان بودن نظام اداری فعلی انتقاد کرد. وی اظهار داشت که این ضعف هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود است و در سه دهه گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است.

رفیع‌زاده، کندی اصلاح نظام اداری را به مسئولان عملیاتی نسبت داد و تأکید کرد که تصمیمات باید در سطوح پایین‌تر اجرایی شوند، اما این اجرا به درستی محقق نشده است. وی افزود: «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف مقابله با این چالش‌ها تدوین شده و دارای پروژه‌های اجرایی مشخص است که انتظار می‌رود به تدریج آثار آن در استان‌ها مشاهده شود. یکی از دستورالعمل‌های این برنامه، حکمرانی داده‌محور است.»

تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی

معاون رئیس‌جمهور به تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی اشاره کرد و گفت: در گذشته مجوزهای استخدامی به صورت متمرکز صادر می‌شد، اما اکنون بر اساس نیازهای کارشناسی شهرستان‌ها و استان‌ها صادر خواهد شد. استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه دارند تقاضاها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را احصا کرده و بر اساس آن، نسبت به دریافت و توزیع سهمیه اقدام کنند.

وی همچنین به مشکلات جابه‌جایی پست‌های بلاتصدی اشاره کرد و بیان داشت که این موضوع در حال بررسی است، زیرا در حال حاضر جابه‌جایی بین‌دستگاهی ممکن نیست. با این حال، استانداری می‌تواند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص دهد.

رفیع‌زاده به فرایندهای ناصحیح در آزمون‌های استخدامی نیز پرداخت و گفت: «برخی کارمندان رسمی یا پیمانی علاقه‌مند به جابه‌جایی هستند، اما دستگاه اول مخالفت می‌کند. همین فرد در آزمون استخدامی شرکت کرده، پذیرفته می‌شود و از دستگاه اول استعفا می‌دهد. این رویه، نوعی جابجایی نیروی انسانی بین دستگاه‌هاست که مسیر درستی ندارد و باید اصلاح شود.»

احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی و تفویض اختیار

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی اشاره کرد و اظهار داشت که ایجاد دفاتر متعدد برای هر دستگاه اجرایی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، بسیار هزینه‌بر و کم‌بازده است. وی افزود: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است که می‌توان از آن‌ها برای ساخت مجتمع‌های اداری بهره گرفت و نباید منتظر بودجه‌های ملی بود.»

رفیع‌زاده تأکید کرد که در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند و حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز ایجاد خواهد شد. وی همچنین بر تفویض اختیار کامل به استان‌ها، به ویژه در حوزه شوراهای راهبری تحول اداری، تأکید کرد و گفت: «هرگونه اختیاری که استان‌ها درخواست کنند، به آن‌ها واگذار خواهد شد و هیچ محدودیت یا سخت‌گیری وجود ندارد.»

خراسان رضوی به عنوان سومین استان کشور پس از قزوین و البرز به سامانه فوریت‌های اداری خواهد پیوست.

دیدگاه استاندار خراسان رضوی: ارتقاء سطح کارشناسی و بازنگری ساختار

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، به جایگاه راهبردی فرمانداری‌های ویژه در استان اشاره کرد و گفت: «شهرستان‌هایی مانند مشهد، تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور، جمعیتی معادل برخی استان‌های کشور دارند و حجم فعالیت و مسئولیت اجرایی آن‌ها نیز در همین سطح است.» وی بر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی این شهرستان‌ها و استقرار معاونت‌های ادارات کل در آن‌ها تأکید کرد.

مظفری همچنین به ضرورت ارتقاء سطح کارشناسی در نظام اداری اشاره کرد و افزود: «اگر بدنه کارشناسی و تخصصی را تقویت کنیم، می‌توانیم امور اجرایی را با دقت و اثربخشی بیشتری پیش ببریم. ما از سیر تحولات روز دنیا عقب ماندیم و نمی‌توانیم همچنان از شیوه‌های سنتی استفاده کنیم.» وی خواستار حرکت به سوی رویکرد تحولی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی شد و تقاضا کرد بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان واگذار شود.

استاندار خراسان رضوی با ذکر مثال‌هایی از چالش‌های اجرایی استان، به جمعیت بیش از ۲۲ استان کشور در شهر مشهد و بار سنگین اداره جمعیت حاشیه‌نشین و اتباع غیرمجاز با تنها یک بخشدار و ۵ کارمند اشاره کرد. وی تأکید کرد که ساختار سازمانی مشهد به صورت ویژه نیازمند بازنگری و طراحی ساختاری مستقل و مبتنی بر واقعیات جمعیتی، جغرافیایی و ماموریتی است.

«یک‌سوم جمعیت استان در مشهد سکونت دارند و اداره این جمعیت به شیوه‌ای خاص نیاز دارد. در حال حاضر هیچ سازمان، ساختار یا اعتباری برای مدیریت ایام خاص مانند پایان ماه صفر در مشهد وجود ندارد. تنها خواسته این است که ساختارهای مدیریتی، مبتنی بر واقعیت‌های استان و شهرستان‌ها بازتعریف شود تا بتوانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.»

مطالبات و چالش‌های استان از زبان معاون استاندار

احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی، به ویژگی‌های منحصر به فرد این استان اشاره کرد که ۷ درصد مساحت و ۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سالانه حدود ۳۲ میلیون زائر (شامل ۶ میلیون زائر خارجی) را پذیراست. وی بر نیاز به توجه ویژه و نگاه ملی به خراسان رضوی در نظام برنامه‌ریزی کشور تأکید کرد.

یوسفی مهم‌ترین نیازهای استان را شامل ایجاد انگیزه در نیروی انسانی مناطق مرزی و محروم، اصلاح ساختار اداری، و تخصیص سهمیه‌های استخدامی همراه با تفویض اختیارات متناسب با نیازهای منطقه‌ای دانست. وی همچنین به دو چالش اصلی در حوزه آزمون‌های استخدامی اشاره کرد:

• عدم امکان شرکت کارکنان رسمی و پیمانی در آزمون‌های استخدامی که موجب بی‌انگیزگی شده است.
• عدم امکان انتقال نیروهای انسانی فعال در شهرهای کمتر توسعه‌یافته به مرکز استان به دلیل ساختارهای ناکافی و عدم افزایش حقوق و مزایا.

وی خواستار لغو رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت شرکت نیروهای رسمی و پیمانی در آزمون‌های استخدامی شد. یوسفی پیشنهاد کرد که سهمیه‌های استخدامی وزارتخانه‌ها به صورت متمرکز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارتخانه‌ها ارائه شود تا توزیع عادلانه‌تری میان استان‌ها فراهم آید. همچنین، وی تقاضا کرد مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها به عنوان یک طرح ملی تعریف شوند تا از محل ردیف‌های ملی اعتبار مورد نیاز آن‌ها تأمین شود.

آمار نیروی انسانی و تفاهم‌نامه جدید

حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، با استناد به سامانه پاکنا، اعلام کرد که از ۸۴ هزار و ۳۵۳ پست سازمانی تعریف شده در استان، ۴۶ درصد بلاتصدی هستند. وی افزود که طی چند سال آینده بیش از ۱۹ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بازنشسته خواهند شد که لزوم آینده‌نگری در حوزه نیروی انسانی را دوچندان می‌کند.

پارسی‌پور همچنین اشاره کرد که حدود ۱۵۶ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به کار هستند که ۴۸ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. وی از تدوین یک برنامه جامع نیروی انسانی برای سال‌های آینده خبر داد.

در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید که بر اساس آن، ۵۵۰ مجوز برای آزمون استخدامی و اداری آینده استان صادر خواهد شد. این تفاهم‌نامه بر آسیب‌شناسی دقیق مسائل و مشکلات نیروی انسانی استان، به ویژه در شهرستان‌های با کمبود نیرو، و تخصیص مجوزها بر همین اساس تأکید دارد.