افشای نام جاسوسان و نیروهای ویژه بریتانیا در میان اسناد درز اطلاعات افغان‌ها

جزئیات افشای اطلاعات و ابعاد آن

در فوریه ۲۰۲۲، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان خواستار انتقال به بریتانیا شده بودند، به طور ناخواسته فاش شد. این افشاگری شامل نام افرادی بود که برای طرح «جابجایی و کمک به افغانستان» درخواست داده بودند. این طرح با هدف پردازش سریع درخواست افرادی راه‌اندازی شد که از انتقام طالبان می‌ترسیدند و زمینه انتقال آنها به بریتانیا را فراهم می‌کرد.

روز پنجشنبه، ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه)، محدودیت انتشار علنی این اطلاعات که از سوی یک قاضی دادگاه عالی وضع شده بود، منقضی شد. این رفع محدودیت به رسانه‌ها اجازه می‌دهد تا جزئیات این اسناد را با دقت بیشتری بررسی کنند و به نکات بیشتری در آنها دست یابند.

دولت بریتانیا روز سه‌شنبه پذیرفت که در جریان این لو رفتن اطلاعات، اسامی ۱۹ هزار افغان که در طول ۲۰ سال حضور نظامی بریتانیا در افغانستان با این کشور کار کرده بودند و برای اقامت در بریتانیا درخواست داده بودند، فاش شده است.

• زمان کشف نشت اطلاعات: دولت وقت در اوت ۲۰۲۳ زمانی به این درز اطلاعات پی برد که بخشی از آن در فیسبوک منتشر شد.
• طرح جدید اسکان: در واکنش به این افشاگری، دولت بریتانیا ۹ ماه بعد یک طرح جدید برای اسکان افرادی راه‌اندازی کرد که اطلاعاتشان لو رفته بود.
• تعداد منتقل‌شدگان: تاکنون ۴۵۰۰ نفر از این افراد به بریتانیا منتقل شده‌اند.

فاش شدن نام هزاران افغان طرف قرارداد با دولت بریتانیا، جان آنها را که هنوز در افغانستان هستند به خطر انداخته است، زیرا حکومت طالبان ممکن است به دسترسی به این اسامی درصدد پیدا کردن و خشونت علیه این افراد برآید.

«اشتباه بی‌سابقه» و واکنش‌های قضایی

این درز اطلاعات به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ بازمی‌گردد که شاهد بازگشت طالبان به قدرت پس از محاصره سریع کابل بود.

۳۶ هزار افغان به بریتانیا منتقل شدند، اما طرح از همان آغاز به‌شدت با انتقاد روبرو شد، به طوری که کمیته امور خارجه در سال ۲۰۲۲ در تحقیقی آن را یک «فاجعه» و «خیانت» خواند.

وقتی دولت سال گذشته در واکنش به این افشاگری، طرح جدیدی را برای جابجایی افراد راه‌اندازی کرد، خبرنگاران به‌سرعت از این برنامه‌ها مطلع شدند. دولت از یک قاضی خواست تا دستور منع انتشار اطلاعات را برای رسانه‌ها صادر کند. دادگاه حکمی صادر کرد که مانع از گزارش جزئیات این افشاگری و حتی دستور منع انتشار اطلاعات می‌شد.

قاضی دیوان عالی بریتانیا در بخشی از رای روز سه‌شنبه خود گفت: «این دستور فوق‌العاده، سازوکارهای معمول پاسخگویی که در یک دموکراسی عمل می‌کنند را کاملا از کار انداخت. این امر منجر به چیزی شد که من آن را 'خلاء بررسی' توصیف می‌کنم.»

اسنادی که روز سه‌شنبه در دادگاه فاش شد، نشان داد که بن والاس، وزیر دفاع وقت، «شخصاً» چنین تقاضایی از دادگاه کرده بود تا دولت بتواند «برای کمک به کسانی که ممکن است به دلیل افشای اطلاعات در معرض خطر بیشتری قرار گرفته باشند، هر کاری می‌تواند انجام دهد.»

این حکم در نوامبر ۲۰۲۳ تمدید شد، زیرا حکومت طالبان ممکن بود از وجود داده‌های فاش شده بی‌اطلاع باشد. با این حال، قاضی دیوان عالی بریتانیا تصمیم گرفت این حکم را لغو کند، زیرا بررسی داخلی وزارت دفاع نشان داد که طالبان «احتمالاً از قبل اطلاعات مهم موجود در مجموعه داده‌ها را در اختیار دارند» و تأیید وجود آن «بعید» است که «خطر» پیش روی افراد آسیب‌دیده را «به میزان قابل توجهی» افزایش دهد.

جیمز کارتلیج، وزیر دفاع در سایه، این نشت داده‌ها را «نقض غیرقابل قبول تمام تشریفات مربوط به داده‌ها» خواند. همچنین، ارین آلکاک، وکیل شرکت لی دی، که به صدها متقاضی این طرح مخفی کمک کرده است، این نقض را «شکستی فاجعه‌بار» توصیف کرد.

اوایل ماه جاری، دولت تأیید کرد که به افغان‌هایی که اطلاعاتشان در یک نقض داده جداگانه به خطر افتاده بود، غرامت می‌پردازد.