مجلس مؤسسان در ایران؛ از احمدشاه قاجار تا درخواست میرحسین موسوی

واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی

بیانیه اخیر میرحسین موسوی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. روزنامه کیهان در ۲۲ تیرماه، در یادداشتی تند به قلم حسین شریعتمداری، موسوی را مجری اهداف آمریکا و اسرائیل و به دنبال «تغییر حکومت» دانست. این روزنامه، که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، موسوی را «عامل و مجری آمریکا» خواند و نوشت که او «با صراحت بر ضرورت تغییر نظام‌(!) تاکید می‌ورزد».

در همین راستا، روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز در ۲۳ تیرماه، در یادداشتی با عنوان «میرحسین موسوی و ارتجاع فکری»، بیانیه موسوی را نوعی براندازی نظام سیاسی کنونی تلقی کرد و آن را «تعبیر همان خواب آشفته نتانیاهو برای ایران» دانست.

این دومین بار است که میرحسین موسوی خواهان تشکیل مجلس مؤسسان می‌شود. او پیشتر در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از حبس خانگی خود پیامی منتشر کرده و برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم برای تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید را برای «یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا» ضروری دانسته بود. او تأکید کرده بود که در صورت پاسخ مثبت مردم، مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه تشکیل خواهد شد و متن مصوب آن نیز باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

بیانیه سه سال پیش موسوی با استقبال فعالان سیاسی و مدنی روبرو شد و منجر به تشکیل کنفرانسی با عنوان «گفت‌وگو برای نجات ایران» شد که بسیاری از شرکت‌کنندگان آن در ایران بازداشت و روانه زندان شدند.

«مجلس مؤسسان» چیست؟

«مجلس مؤسسان» یک نهاد حقوقی و سیاسی مهم در تاریخ مدرن کشورها است که هدف اصلی آن تدوین یا اصلاح قانون اساسی است. این مجلس می‌تواند منجر به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم شود. در یک قرن اخیر، ایران در چند برهه حساس سیاسی شاهد تشکیل مجلس مؤسسان بوده که نقش مهمی در تحول نظام سیاسی این کشور ایفا کرده است.

مجلس مؤسسان معمولاً در شرایط فوق‌العاده مانند تغییر رژیم، وقوع انقلاب یا بحران‌های بزرگ سیاسی برای تدوین، تصویب یا اصلاح کلی قانون اساسی تشکیل می‌شود. نمایندگان این مجلس یا به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند یا به شیوه‌ای خاص از سوی نهادهای رسمی تعیین می‌گردند.

این مجلس با مجالس قانون‌گذاری عادی متفاوت است؛ وظیفه آن صرفاً وضع قوانین معمول نیست، بلکه نقش آن در تدوین یا بازنگری بنیادین قانون اساسی، مشروعیت‌بخشی به ساختار جدید قدرت، پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی و اجتماعی، و تثبیت چارچوب حقوقی نظم سیاسی تازه خلاصه می‌شود.

سابقه تاریخی مجلس مؤسسان در ایران

تاریخچه تشکیل مجلس مؤسسان در ایران به یک قرن پیش بازمی‌گردد. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سه بار مجلس مؤسسان در ایران تشکیل شد:

• مجلس مؤسسان اول (۱۳۰۴): این مجلس با هدف رسمی‌کردن انقراض سلطنت قاجار و برکناری احمدشاه و تأسیس سلسله پهلوی تشکیل شد. با حمایت رضاشاه، اصول قانون اساسی مشروطه تغییر یافت و زمینه برای پادشاهی رضاشاه پهلوی فراهم شد. احمدشاه قاجار که در خارج از ایران بود، مخالفتی نشان نداد و انتقال قدرت به رضاخان به آسانی انجام گرفت.
• مجلس مؤسسان دوم (۱۳۲۸): این مجلس در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸، در واکنش به ترور ناموفق محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۷ تشکیل شد. بر اساس مصوبه این مجلس، تغییراتی در قانون اساسی صورت گرفت که اختیارات و قدرت پادشاه افزایش یافت و به او اجازه داده شد مجلس را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.
• مجلس مؤسسان سوم (۱۳۴۶): این مجلس در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد و هدف اصلی آن اصلاح قانون اساسی برای گنجاندن اصل «نیابت سلطنت» بود. اهمیت آن در تثبیت بیشتر جایگاه سلطنت محمدرضا شاه و آینده‌سازی برای انتقال قدرت در غیاب او بود. پس از ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۴۴ و فقدان ولیعهدی آماده برای جانشینی، نگرانی‌هایی درباره خلأ قدرت مطرح شد. برای حل این مشکل، اصلی به قانون اساسی اضافه شد تا در صورت فوت پادشاه و نرسیدن ولیعهد به سن قانونی، شورای نیابت سلطنت به ریاست همسر شاه (شهبانو فرح پهلوی) اداره امور را بر عهده بگیرد.

مجلس خبرگان قانون اساسی به جای مجلس مؤسسان

پس از انقلاب ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی بر ضرورت تدوین قانون اساسی توسط نهادی منتخب تأکید کرد. او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، از جمله در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۷ دی ۱۳۵۷، تأسیس «شورای انقلاب» و سپس «مجلس مؤسسان» را راه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد.

در خرداد ۱۳۵۸، خمینی با هشدار نسبت به خطرات تعویق در تدوین قانون اساسی، نسبت به «مدل‌های وارداتی» مجلس مؤسسان انتقاد کرد و تأکید داشت که تأخیر طولانی در تصویب قانون اساسی ممکن است زمینه را برای توطئه‌ها و بازگشت دشمنان انقلاب فراهم کند.

در پی این هشدار، جلسه‌ای با حضور اعضای دولت موقت و شورای انقلاب برگزار شد. دو پیشنهاد مطرح شد: تشکیل مجلس مؤسسان با حدود ۳۰۰ عضو برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، و تصویب مستقیم پیش‌نویس توسط علما و مراجع و سپس برگزاری رفراندوم. هر دو پیشنهاد رد شدند.

در نهایت، با پیشنهاد آیت‌الله محمود طالقانی، تصمیم گرفته شد مجلسی با تعداد اعضای حدود ۷۵ تا ۸۰ نفر از سراسر کشور تشکیل شود. این نهاد با نام مجلس خبرگان قانون اساسی جایگزین مجلس مؤسسان شد.

این مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با ۷۳ عضو منتخب مردم آغاز کرد و طی ۶۷ جلسه در مدت سه ماه، پیش‌نویس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این قانون شامل ۱۲ فصل، ۱۷۵ اصل، یک مقدمه و یک موخره بود. در نهایت، متن مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شد و با رأی اکثریت مردم، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت.

تشکیل مجلس مؤسسان؛ دور از دسترس؟

درخواست‌هایی برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی و ساختار حکومت، از سوی افرادی مانند میرحسین موسوی یا گروه‌های سیاسی، تازگی ندارد. همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، مصطفی تاجزاده و محسن کدیور نیز خواهان اصلاحات ساختاری در حکومت و برگزاری همه‌پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی شدند.

این درخواست‌ها در سال‌های گذشته و به تناوب، به‌ویژه در جریان بحران‌ها و اعتراضات خیابانی مانند جنبش مهسا، بارها شنیده شده است.

حکومت ایران در سال‌های گذشته حتی با درخواست‌هایی مانند حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، برای برگزاری همه‌پرسی در مورد موضوعاتی چون یارانه‌ها یا مسائل اقتصادی و سیاست خارجی مخالفت کرده است و حاضر نیست مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی، تن به همه‌پرسی بدهد. این حکومت به طور طبیعی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر مسالمت‌آمیز قانون اساسی نیز مخالف است و به گفته روزنامه کیهان، اینگونه بیانیه‌ها را «برنامه آمریکا و اسرائیل» و «وطن‌فروشان» می‌داند.

علی خامنه‌ای در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در یک دیدار عمومی با برگزاری رفراندوم مخالفت کرد و گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی تنها با اجازه رهبری و توسط شورای بازنگری متشکل از «مقامات نظام» ممکن است. به نظر می‌رسد از نگاه حکومت، تشکیل مجلس مؤسسان به معنای احتمال تغییر در اصول بنیادین این نظام سیاسی، از جمله ولایت فقیه است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه موضعی سخت و غیرقابل انعطاف دارد و با آن برخورد امنیتی و قضایی می‌کند.