تفکیک وزارت نیرو؛ راهکاری برای بحران آب و انرژی در ایران

ضرورت تشکیل وزارتخانه چابک آب

مختاری بر الزام تدوین لایحه‌ای پیشنهادی برای تشکیل یک وزارتخانه چابک، منسجم و کارآمد جهت مدیریت یکپارچه منابع آب در کشور تأکید کرد. این وزارتخانه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• ساختار منسجم و کارآمد بین اجزای اداری با تغییرات لازم.
• ارتباط مفهومی و عملیاتی با قوانین موجود آب.
• نسبت مؤثر بین دولت و جامعه محلی بهره‌برداران.
• ارتباط کارآمد با مدیریت‌های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی.
• تراز با نظام مالی-حسابداری و نظام فنی-اجرایی کشور.

وی افزود که هر تشکیلات اجرایی نیازمند خاستگاه، هدف و چشم‌انداز مشخص است.

هم‌افزایی آب، کشاورزی و منابع طبیعی

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد که بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید در کنار بخش آب قرار گیرند. این هم‌جواری به دلیل ماهیت طبیعی آب و ارتباط تنگاتنگ منابع آب و خاک با یکدیگر اجتناب‌ناپذیر است. وی با اشاره به پراکنش یک میلیون حلقه چاه و حقابه‌بری‌های سنتی، یکپارچگی مدیریت آب با کشاورزی و منابع طبیعی را ضروری دانست.

مختاری هشدار داد که اگر موفقیت مدیران کشاورزی صرفاً بر افزایش سطح زیر کشت متمرکز باشد، تجمیع اختیارات صدور مجوزهای آب با تصمیم‌گیران کشاورزی می‌تواند به افزایش بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب منجر شود. او تأکید کرد که وظایف این وزارتخانه باید تابع برنامه‌های توسعه کشور و قوانین آب، خاک و منابع طبیعی باشد و از سلیقه‌های فردی پرهیز کند.

«استحکام قوانین موضوعه آب باید به سمتی باشد که سازوکار لازم برای ملی‌کردن آب را فراهم کند و از اشتباه ۱۰۰ سال اخیر مبنی بر دولتی‌کردن آب پرهیز شود.»

تضادهای اجرایی و پیامدهای آن

مختاری به تجربه ناموفق برقی‌کردن چاه‌ها و توسعه آبیاری تحت فشار اشاره کرد که با هدف کنترل برداشت و صرفه‌جویی انجام شد، اما در عمل به تخریب آبخوان‌ها انجامید. وی دلیل این ناکامی را ضعف قانون توزیع عادلانه آب و تفاوت اهداف سازمانی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی دانست. این تضاد منجر به تخلیه آبخوان‌ها شده است.

مدیریت جامع عرضه و تقاضای آب

وی بر لزوم مدیریت بخش آب در چارچوب عرضه و تقاضا تأکید کرد. این مدیریت شامل چهار نوع منبع آب است:

• منابع آبی: زیرزمینی و سطحی.
• خاکستری: پساب تصفیه شده.
• سبز: رطوبت خاک مؤثر در رشد گیاه.
• مجازی: معادل آب مصرفی برای کالاهای صادراتی و وارداتی.

به گفته مختاری، وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی باید هم کنترل کامل منابع آب و هم کنترل مصارف در بخش کشاورزی را در اختیار داشته باشد.

اهمیت خصوصی‌سازی و مشارکت بهره‌برداران

مختاری بر اهمیت ساختار و انسجام محتوایی اجزای تشکیلات اداری تأکید کرد و خواستار کوچک‌سازی دولت و تجمیع و همگن‌سازی تشکیلات اداری شد. وی همچنین بر لزوم مشخص‌شدن نسبت قوانین موضوعه آب با تشکیلات اداری دولتی در متن لایحه تأکید کرد.

او افزود که با وجود دولتی‌شدن منابع آب پس از تصویب قانون ملی‌شدن آب، اکنون باید سازوکار مناسب برای خصوصی‌سازی منابع آب دنبال شود و جایگاه مشارکت بهره‌برداران نیز مشخص گردد. دولت باید با حفظ جایگاه خود، منابع و مصارف آب را کنترل کند.

تجربیات نشان می‌دهد که تکیه بر منابع اعتباری دولت، قدرت بی‌پایانی به تشکیلات اجرایی می‌دهد و در صورت برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، مرجعی برای جبران هزینه‌ها وجود ندارد. بنابراین، قانون توزیع عادلانه آب باید سازوکار لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب و همکاری بین دولت و تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران، همانند قرون گذشته، یک اصل است.

تفکیک وزارت انرژی و چالش‌های آن

در خصوص تشکیل وزارت انرژی، مختاری اظهار داشت که ماهیت منابع تولید انرژی (نفت، گاز، سوخت‌های غیرفسیلی) و پتروشیمی‌ها باید زیر چتر این وزارتخانه قرار گیرند. وی پیشنهاد داد که بخش صنعت در وزارت صنعت و معدن تجمیع شود.

با توجه به وجود وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی (که شامل منابع طبیعی، تعاون روستایی و شیلات است)، تفکیک لازم برای دو ساختار آب و انرژی ضروری است. او پیشنهاد کرد که با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌های وزارت نفت، وزارت انرژی تشکیل شود.

تقسیم‌بندی انرژی برق‌آبی

مختاری بیان کرد که وزارت انرژی می‌تواند انرژی برق‌آبی را که تنها ۶ درصد از کل انرژی برق کشور را تأمین می‌کند، از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی خریداری کند. او تأکید کرد که حدود ۲۵ درصد از برق مصرفی کشور بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود.

وی افزود که نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارتخانه آب و انرژی تأمین شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که این امر به افزایش کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری کمک می‌کند.

نقش سازمان محیط زیست و برنامه‌ریزی

مختاری در پایان تصریح کرد که با چیدمان صحیح وزارتخانه‌ها، اصل پاسخگویی تشکیلات اجرایی فراهم می‌شود. دو یا چندپارچه‌بودن یک بخش مانند آب، کشاورزی و منابع طبیعی، زمینه عدم پاسخگویی دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.

او پیشنهاد داد که سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان مستقل، پایداری پیکره‌های بوم‌شناختی را از وزارتخانه‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت انرژی خواستار شود. همچنین، این سازمان می‌تواند با رعایت نیازهای زیست‌محیطی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، منابع آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تأمین کند. وزارت انرژی نیز در چارچوب ملاحظات زیست‌محیطی، منابع انرژی مورد نیاز را تأمین خواهد کرد.

در این میان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند طرح آمایش سرزمین را به نحو شایسته‌تری اجرا کند و نظام فنی و اجرایی کشور نیز بهتر پیاده‌سازی شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت دقیق‌تری خواهد داشت.