خبر کامل
اینترنت طبقاتی در ایران؛ نگرانی‌ها و موضع دولت
تصویب آیین‌نامه جدید «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» در شورای عالی فضای مجازی ایران، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره اجرای سیاست «اینترنت طبقاتی» افزایش داده است. این مدل، دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار جامعه آزادتر و برای دیگران محدودتر تعریف می‌کند، در حالی که دولت ایران این نگرانی‌ها را رد کرده و بر حق دسترسی آزاد همه مردم به اطلاعات تاکید دارد.
اینترنت طبقاتی چیست؟
«اینترنت طبقاتی» به سیاستی اشاره دارد که در آن، سطح دسترسی کاربران به اینترنت بسته به شغل، وابستگی نهادی یا موقعیت اجتماعی‌شان تعیین می‌شود. برای مثال، در چنین سیستمی ممکن است کارکنان دولت، خبرنگاران یا استادان دانشگاه به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند، در حالی که عموم مردم همچنان با محدودیت‌های شدید در فضای مجازی روبه‌رو باشند.
منتقدان این سیاست را مغایر اصل برابری در دسترسی به اطلاعات و ناقض حقوق شهروندی می‌دانند. در مقابل، برخی مسئولان و کارشناسان حامی این رویکرد، آن را ابزاری برای مدیریت تخصصی زیرساخت‌ها و حمایت از مشاغل حیاتی عنوان می‌کنند.
موضع دولت ایران
دولت ایران نگرانی‌ها درباره مصوبه جدید را رد می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در واکنش به انتقادها از این آیین‌نامه گفت:
«دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص.»او هدف این مصوبه را «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» خوانده و تاکید کرده است که این آیین‌نامه با هدف ایجاد محدودیت تصویب نشده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز با اشاره به موضع صریح رئیس‌جمهور، گفت که رویکرد دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات بر «حق دسترسی همه به اینترنت» است. او افزود:
«مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند تصمیم درست و اعتماد به مردم است.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز تاکید کرد که دولت بر «اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم» تأکید دارد و مصوبه شورای عالی فضای مجازی «هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد». او هدف این مصوبه را «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و حمایت از کارآفرینی» عنوان کرد.
با این حال، اشاره مقام‌های دولتی به «اینترنت آزاد» در حالی صورت می‌گیرد که کاربران فضای مجازی در ایران در حال حاضر با محدودیت‌ها و سانسور شدید اینترنتی روبه‌رو هستند.
شواهد دسترسی نابرابر
اگرچه دولت وجود سیاست «اینترنت طبقاتی» را رد می‌کند، اما سوابقی چون طرح «وی‌پی‌ان قانونی» و دسترسی طبقه‌بندی‌شده برخی کاربران به اینترنت، نگرانی‌ها را تشدید کرده است:
- از اوایل دهه ۱۳۹۰، ایده ارائه دسترسی بدون فیلتر به گروه‌هایی مانند استادان دانشگاه، خبرنگاران و پزشکان مطرح بوده است.
- در سال‌های گذشته، مقام‌هایی چون محمدجعفر منتظری، دادستان کل وقت، از تصویب رفع فیلتر برای برخی نهادها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده‌اند.
- برخی دانشگاهیان و خبرنگاران تایید کرده‌اند که دسترسی آن‌ها به اینترنت بدون فیلتر فراهم شده است؛ دسترسی‌هایی که گاهی با عنوان‌هایی مانند «اینترنت اضطراری» یا «سیم‌کارت سفید» معرفی می‌شوند.
- برخی مدیران دولتی مانند امیر سیاح (معاون مرکز ملی فضای مجازی) از باز شدن دسترسی آی‌پی برخی کسب‌وکارها برای توسعه اقتصاد دیجیتال خبر داده‌اند.
موضوع تفکیک سطح دسترسی اینترنت در ایران پیش‌تر در قالب «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت» نیز مطرح شده بود. این طرح که از سال ۱۳۹۹ در مجلس ایران در دستور کار قرار گرفت، هدف خود را ساماندهی فضای مجازی اعلام کرده بود، اما منتقدان آن را ابزاری برای محدودسازی دسترسی عمومی و توسعه اینترنت طبقاتی می‌دانستند. طرح صیانت هرچند هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و کامل تصویب نشد، اما بخش‌هایی از آن به تدریج از سوی نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی دنبال شده‌اند.
دیدگاه منتقدان
منتقدان، از جمله برخی رسانه‌ها و کارشناسان حوزه فناوری، معتقدند که با وجود انکار رسمی، زمینه‌های اجرایی اینترنت طبقاتی به تدریج در حال شکل‌گیری است.
نیما اکبرپور، کارشناس فناوری اطلاعات، معتقد است:
«این سیاست، نتیجه تصمیم‌های ناگهانی نیست، بلکه ادامه منطقی نگاه امنیت‌محور به اینترنت در ایران است.»او استفاده از مفاهیمی مانند اینترنت خبرنگاری، سیم‌کارت سفید یا اینترنت اضطراری را «بازی‌های زبانی برای پوشاندن حقیقت و کاهش حساسیت کاربران» می‌داند.
در منشور حقوق شهروندی که در دولت حسن روحانی منتشر شد، تاکید شده بود که همه شهروندان حق برابر در دسترسی به اطلاعات دارند. همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودسازی ارتباطات را منوط به حکم قضایی می‌داند.
هیچ‌یک از قوانین موجود، به روشنی از مفاهیمی مانند «اینترنت طبقاتی» سخن نگفته‌اند و نبود شفافیت قانونی باعث شده تا فضای سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت در ایران بیشتر بر اساس تصمیم‌های اداری و نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد.
در سال‌های اخیر، قطع و اختلال گسترده اینترنت در زمان‌های بحران مانند اعتراضات، با انتقادهای روزافزون روبه‌رو شده است. کاربران ایرانی، به ویژه جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، خواهان اینترنتی پایدار، بدون تبعیض و بدون فیلتر هستند.
به گزارش سازمان‌های فعال در حوزه حقوق دیجیتال، ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص آزادی اینترنت در جهان دارد. اعمال فیلترینگ گسترده، نظارت دولتی و قطع ارتباطات در زمان بحران‌ها از جمله دلایل این رتبه‌بندی منفی عنوان شده‌اند.
در شرایطی که دسترسی به اینترنت در ایران بیش از پیش محدود شده، برخی کاربران به‌دنبال جایگزین‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای (مانند استارلینک) هستند. هرچند دولت ایران استفاده از این سرویس‌ها را غیرقانونی اعلام کرده، اما گزارش‌هایی از افزایش استفاده از آن‌ها در برخی مناطق منتشر شده است.
نیما اکبرپور می‌گوید:
«اینترنت طبقاتی تا زمانی پابرجاست که انحصار ارتباطات در دست حکومت باشد، اما فناوری‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای این انحصار را به چالش می‌کشند.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
