آغاز مرحله سوم پرداخت کالابرگ؛ چالش‌های تأمین مالی و نگرانی از پایداری طرح

زمان‌بندی جدید پرداخت کالابرگ

بر اساس اعلام دولت، پرداخت کالابرگ برای دهک‌های چهارم و پنجم از تاریخ ۳۰ تیرماه و برای دهک‌های ششم و هفتم از تاریخ ۶ مردادماه آغاز خواهد شد. این پرداخت‌ها در ادامه دو مرحله قبلی است که پس از وقفه‌ای ده‌ماهه، از اسفندماه سال گذشته از سر گرفته شد.

چالش‌های تأمین مالی و نگرانی کارشناسان

با وجود تعهد دولت به ادامه ماهانه و مستمر پرداخت کالابرگ برای هفت دهک اول درآمدی تا پایان سال جاری، وقفه‌های پیشین در اجرای این طرح و تأخیر در پرداخت خردادماه امسال، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین مالی پایدار آن است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که:

• اجرای این طرح بار مالی قابل توجهی دارد.
• دولت باید منابع مالی مشخص، شفاف و پایداری برای آن تعریف کند.
• تکرار وقفه‌ها و بی‌نظمی در پرداخت‌ها می‌تواند اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش دهد.

ضرورت اجرای طرح کالابرگ در شرایط کنونی

کاهش قابل توجه مصرف کالری و اقلام با ارزش غذایی بالا در میان خانوارها، یکی از چالش‌های اساسی رفاه اجتماعی در ایران است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید طی یک دهه گذشته، بسیاری از خانواده‌ها را ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای خوراکی با ارزش غذایی بالا کرده است. این وضعیت می‌تواند به بحران تغذیه‌ای با پیامدهای بلندمدت برای سلامت عمومی و توسعه انسانی کشور منجر شود.

اهمیت این موضوع پس از جنگ دوازده‌روزه دوچندان شده است؛ درگیری‌هایی که علاوه بر فشار روانی و اجتماعی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوارها و بازار کار گذاشته است. در چنین شرایطی، تخصیص هدفمند و منظم کالابرگ برای تأمین اقلام اساسی غذایی، نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از آسیب‌های گسترده است.

روند اجرای طرح از سال ۱۴۰۱ تا کنون

طرح کالابرگ نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی آغاز شد و در طول سال ۱۴۰۲ گسترش یافت. در مراحل اولیه، خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانستند سبد کالای مشخص‌شده را پیش از واریز یارانه نقدی خریداری کنند.

تغییر مدل پرداخت در سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲، مدل پرداخت تغییر یافت و دولت با هدف افزایش مشارکت، دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را هدف‌گذاری کرد. در این مرحله، علاوه بر یارانه نقدی، مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت که تا نیمه مردادماه ۱۴۰۲ ادامه داشت. سپس این مبلغ به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

طرح «فجرانه» و توقف آن

در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طرح «فجرانه» جایگزین مدل قبلی کالابرگ شد. این طرح که از ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اجرا شد، مبلغ یارانه کالاهای اساسی را به ۲۲۰ هزار تومان افزایش داد و تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد را از ۶۵ هزار به بیش از ۲۰۰ هزار واحد رساند. با این حال، اجرای این طرح به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات تأمین مالی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ متوقف شد.

بازگشت کالابرگ پس از وقفه‌ای طولانی

پرداخت کالابرگ الکترونیکی پس از وقفه‌ای نزدیک به ۱۰ ماه، بار دیگر از اسفندماه ۱۴۰۳ از سر گرفته شد. در این فاز جدید:

• برای دهک‌های اول تا سوم، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد.
• برای دهک‌های چهارم تا هفتم، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد.

حدود ۲۸ میلیون نفر در دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش قرار گرفتند که نیازمند حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی در هر مرحله است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۸۶ درصد از مشمولان از این اعتبار استفاده کرده‌اند.

مرحله دوم طرح در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با تأمین مالی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد. کالابرگ دهک‌های اول تا سوم در ۲۰ فروردین و دهک‌های چهارم تا هفتم در ۲۷ فروردین تخصیص یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که منابع مالی مورد نیاز برای تداوم این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

تأخیر مجدد و نگرانی از پایداری طرح

با این حال، مرحله سوم این طرح با چالش مواجه شده است. پرداخت کالابرگ مرحله سوم که قرار بود در پایان اردیبهشت‌ماه انجام شود، با تأخیر روبه‌رو شد و در خردادماه نیز به دلیل چالش‌های تأمین مالی، امکان پرداخت فراهم نشد. در نهایت، در ۷ تیرماه، کالابرگ دهک‌های اول تا سوم پرداخت شد، اما پرداخت کالابرگ به دهک‌های چهارم تا هفتم به انتهای تیرماه موکول شده است.

تکرار این تأخیرها، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان اقتصادی نسبت به پایداری این سیاست حمایتی به وجود آورده است. تحلیلگران معتقدند که تداوم چنین طرحی بدون برخورداری از منابع مالی شفاف و پایدار، نه تنها اجرای منظم آن را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند بر اثربخشی آن تأثیر منفی داشته باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای تقویت اثربخشی این سیاست، در کنار ارتقای زیرساخت‌های اجرایی، نسبت به تدوین یک جریان تأمین مالی پایدار اقدام کند تا از توقف مجدد طرح جلوگیری شود.