طرح «تقویت ارزش پول ملی» در مجلس: ثبات ارزی یا اقتصاد دستوری؟

مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای با عنوان «تقویت ارزش پول ملی» را ارائه کرده که هدف اصلی آن ثبات نرخ ارز و مهار تورم است. این طرح به جای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، بر «نظام ارزی میخکوب خزنده» تاکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند نرخ ارز را با شرایط اقتصادی تعدیل کند اما از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به تاثیرات این طرح در صورت تصویب، به دلیل تاکید بر اقتصاد دستوری و نادیده گرفتن سازوکارهای عرضه و تقاضا، ابراز نگرانی کرده‌اند.

ریشه‌های طرح: نوسانات ارزی و تورم فزاینده

حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان یکی از طراحان اصلی، نوسانات شدید ارزی را عامل اصلی مشکلات در بازار سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت کالاها و تورم می‌داند. او با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، نقدینگی و نرخ ارز در اجلاسیه اول مجلس، تاکید کرد که نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در این افزایش‌ها بوده است. به همین دلیل، طرح دوفوریتی تقویت پول ملی با هدف کاهش این نوسانات و کنترل تورم ارائه شده است.

«نوسانات ارزی که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده، مسائل و مشکلاتی را در بازار سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. شعار سال هم در ارتباط با سرمایه‌گذاری برای تولید بود و همه اینها باعث شد که ما یک فکر اساسی کنیم که چه کار می‌توان انجام داد که نوسانات نرخ ارزی که منجر به تغییر قیمت کالاها و افزایش تورم می‌شود، کاهش یابد.»

حسین صمصامی، نماینده مجلس

جزئیات کلیدی طرح ۹ ماده‌ای

این طرح شامل تغییرات و اصلاحات مهمی در قوانین موجود است که به شرح زیر است:

• تغییر نظام ارزی: لغو بند «ت» ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی (نظام ارز شناور مدیریت‌شده) و جایگزینی آن با «نظام ارزی میخکوب خزنده». این نظام اجازه تعدیل نرخ ارز را متناسب با شرایط اقتصادی می‌دهد، اما از نوسانات ناگهانی جلوگیری می‌کند.
• قطع ارتباط قیمت کالاها با نرخ جهانی: حذف جزء یک بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲، که ارتباط قیمت کالاها در بورس با نرخ ارز نیما و تجاری و قیمت‌های جهانی را قطع می‌کند.
• حذف ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها: لغو ماده‌ای که بر اساس آن قیمت‌ها باید پس از مدتی به قیمت فوب خلیج فارس تغییر یابد.
• اصلاح فعالیت شرکت‌های پالایش نفت و گاز: اصلاح ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، به گونه‌ای که شرکت‌های پالایش نفت و گاز به صورت حق‌العمل فعالیت کنند و قیمت فرآورده‌های ویژه خارج از چارچوب بورس تعیین شود.
• اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۱۴۱): معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی حذف شده و درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام مشمول مالیات بر صادرات می‌گردد. فهرست این مواد توسط کمیته‌ای مشترک از وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و اتاق بازرگانی تعیین خواهد شد.
• اصلاح بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای: سود تفاوت تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف نخواهد بود.
• تعیین نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالا: نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین می‌شود تا از موج تورمی ناشی از افزایش حقوق گمرکی جلوگیری شود.
• ممنوعیت معاملات با ارز، طلا و سنگ‌های قیمتی: ماده ۸ طرح، معاملات کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال منقول و غیرمنقول با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی را ممنوع می‌کند. این اقدام با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، قاچاق و تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. البته معاملات بین‌المللی با طرف خارجی از این قاعده مستثنی هستند.
• ممنوعیت تبادل ارز، سکه و شمش طلا خارج از مقررات بانک مرکزی: هرگونه تبادل ارز، سکه و شمش طلا و طلای آب‌شده خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع و در حکم قاچاق خواهد بود.

ابهامات و چالش‌ها

با وجود اهداف بلندپروازانه این طرح برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی، منتقدان معتقدند که تاکید بر اقتصاد دستوری و نادیده گرفتن سازوکارهای عرضه و تقاضا، می‌تواند تاثیرات مثبتی در پی نداشته باشد. تجربه نشان داده است که اقتصاد به دستورات دولتی به راحتی پاسخ نمی‌دهد و این رویکرد ممکن است به جای حل مشکلات، به پیچیده‌تر شدن آنها منجر شود.

این طرح با ۷۵ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، اما هنوز اعلام وصول نشده و نظر دولت در خصوص آن نیز مشخص نیست. سرنوشت این طرح و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور، در انتظار بررسی‌های بیشتر در کمیسیون و صحن مجلس خواهد بود.