چالش‌های سند جدید شورای عالی فضای مجازی: افزایش هزینه اینترنت و ابهامات حقوقی

اهداف و جزئیات سند جدید

این سند بر پایه توسعه زیست‌بوم فضای مجازی و با هدف ارزشمندتر کردن ترافیک داخلی از طریق تغییر در نظام تعرفه‌گذاری و تسهیم درآمد استوار است. بر اساس جزئیات سند، قرار است مبلغی تحت عنوان «حق‌السهم محتوا» به‌صورت ماهانه از اپراتورهای اینترنتی دریافت شده و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات، تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود. کمیسیون عالی محتوا، متشکل از نهادهای دولتی و حاکمیتی، مسئول تخصیص این منابع به تولیدکنندگان محتواست.

تعاریف کلیدی و فرمول‌های محاسباتی

در ماده ۱ سند، تعاریف کلیدی برای محاسبات مالی ارائه شده است:

• کمیسیون عالی محتوا: کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان نهادهای ناظر معرفی شده‌اند.
• کارور: به معنای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی است.
• تنظیم‌گر بخشی: نهادهایی هستند که امور تنظیم‌گری یک بخش از نظام حاکمیتی را بر عهده دارند.
• نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده اپراتور برای هر گیگابایت به دست می‌آید و هر ۶ ماه یک‌بار توسط کمیسیون تنظیم محاسبه و توسط مرکز ملی فضای مجازی تأیید می‌شود.
• حق‌السهم محتوا: مبلغی ماهانه که شرکت ارتباطات زیرساخت از اپراتورها دریافت می‌کند. این مبلغ از حاصل‌ضرب میانگین پهنای باند بین‌الملل مصرف‌شده (در گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ (برای تبدیل به گیگابایت بر روز)، ضرب در تعداد روزهای ماه، و سپس در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک اپراتور مربوطه به دست می‌آید. این فرمول پیچیده می‌تواند تا ۲۰ درصد هزینه اپراتورها را افزایش دهد.

ماده ۲ سند به اهداف اصلی می‌پردازد که شامل ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی، مزیت‌بخشی به خدمات پایه و کاربردی بومی، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به خارجی، و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی است. این اهداف با تمرکز بر محتوای فاخر و هم‌راستا با سیاست‌های فرهنگی انقلاب اسلامی تدوین شده‌اند.

ماده ۳ سیاست‌ها و الزامات نظام تعرفه‌گذاری را مشخص می‌کند. تعرفه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی باید به گونه‌ای باشد که سود فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از داخلی نباشد تا اپراتورها به افزایش مصرف داخلی ترغیب شوند. همچنین، حق‌السهم دولت از درآمد ترافیک داخلی اپراتورها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، مشروط به تأیید تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات.

ماده ۴ نظام تسهیم درآمد را تشریح می‌کند. وزارت ارتباطات موظف است ظرف یک ماه از زمان ابلاغ، از طریق شرکت زیرساخت، حق‌السهم محتوا را از اپراتورها دریافت کند. منابع حاصل به صندوق‌های فناورانه واریز می‌شود. تبصره ۱ این ماده بر تهیه طرحی برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات توسط کمیسیون عالی محتوا تأکید دارد. تبصره ۲ نیز ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از این منابع را اعلام می‌کند، جز وزارت ارتباطات برای هزینه‌های پیاده‌سازی و نگهداری.

چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی

این سند، با وجود اهداف مثبت، با چالش‌های جدی روبه‌روست. بررسی‌ها سؤالات مهمی را در خصوص شفافیت، نحوه اجرا و عواقب احتمالی آن ایجاد می‌کند.

۱. ابهام در شفافیت و احتمال فساد

«ساختار جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال به صندوق‌ها و تخصیص سلیقه‌ای، غیرشفاف است و برخلاف وعده‌های عدم دخالت دولتی در اقتصاد خصوصی عمل می‌کند.»

فرمول‌های محاسباتی پیچیده، به‌ویژه ضریب ۲۰۰ درصدی در حق‌السهم، می‌تواند منجر به ابهام در اجرا و زمینه‌ساز رانت و فساد شود. ابهام در نحوه محاسبه و شفافیت استفاده از این منابع، نگرانی‌هایی درباره احتمال ایجاد فساد یا رانت را افزایش می‌دهد. این ساختار ممکن است به‌جای تشویق تولیدکنندگان واقعی محتوا، منجر به ایجاد انحصارهایی برای شرکت‌های خاص شود.

۲. مبنای حقوقی دریافت حق‌السهم جدید

چالش دوم، مبنای حقوقی دریافت این مبلغ جدید از اپراتورهاست. طبق قوانین موجود، هرگونه دریافت مالیات یا عوارض جدید از شرکت‌ها باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد. اما در این سند، بدون تصویب مجلس، صرفاً با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این مبالغ تعریف و عملیاتی شده است. این موضوع با اصل ۵۱ قانون اساسی (وضع مالیات تنها با مصوبه مجلس) تعارض دارد.

۳. تأثیر بر قیمت اینترنت و رکود صنعت محتوا

منتقدان معتقدند این طرح در نهایت منجر به افزایش هزینه اینترنت برای کاربران خواهد شد، زیرا هزینه اضافی تحمیل شده به اپراتورها، ناگزیر به کاربران منتقل می‌شود. افزایش هزینه ترافیک بین‌الملل برای اپراتورها ممکن است به گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران نهایی بیانجامد، در حالی که حذف تعرفه ترجیحی داخلی (نیم‌بها) فلسفه کاهش هزینه‌های مردم در شبکه ملی اطلاعات را نقض می‌کند. این طرح می‌تواند رکود در صنعت محتوا ایجاد کند، زیرا پلتفرم‌های کوچک و مستقل را حاشیه‌نشین کرده و انحصار را تقویت می‌نماید.

۴. نگرانی درباره استقلال تولیدکنندگان محتوا

تخصیص منابع از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی به تولیدکنندگان محتوا، این خطر را ایجاد می‌کند که محتوای تولیدشده تحت تأثیر معیارها و سیاست‌های خاص این نهادها قرار بگیرد. این نگرانی در شرایطی که رتبه‌بندی و تخصیص منابع توسط کمیسیونی کاملاً دولتی انجام می‌شود، بیش از پیش جدی است و استقلال تولیدکنندگان محتوا را زیر سؤال می‌برد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

به رغم اهداف مثبتی که سند تسهیم درآمد محتوا دنبال می‌کند، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد که می‌تواند به جای حمایت از اقتصاد دیجیتال و تولیدکنندگان واقعی محتوا، نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد. برای تحقق اهداف ارزشمند این طرح، دولت باید با در نظر گرفتن نگرانی‌های مطرح‌شده، مسیر اجرای آن را شفاف، روشن و قابل ارزیابی کند تا به‌جای ایجاد تهدید و محدودیت، فرصتی واقعی برای رونق اقتصاد دیجیتال کشور باشد.