ابطال ممنوعیت جراحی زیبایی برای پزشکان عمومی؛ چالش‌ها و تبعات

شکایت سازمان نظام پزشکی و ابطال مصوبه

رضا لاری‌پور، مشاور رئیس کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت که کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت، که مصوبه ممنوعیت را صادر کرده بود، از نظر قانونی فاقد وجاهت بوده است. وی توضیح داد که کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای باید طبق مصوبه سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد، اما این کمیسیون به مدت ۲۰ سال معلق ماند.

لاری‌پور افزود: «در دولت شهید رئیسی، وزیر وقت بهداشت، کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای را با تغییرات در آیین‌نامه و اعضا، به اسم کمیته صلاحیت حرفه‌ای در ذیل شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مستقر کرد.» وی این اقدام را آغاز بی‌قانونی دانست، چرا که آیین‌نامه و پیش‌نویس کمیسیون باید توأمان توسط سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نوشته می‌شد.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد که با وجود تذکرات مکرر، وزارت بهداشت به این مسئله بی‌توجهی کرد و به همین دلیل، وی شخصاً اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری کرد. هیئت عمومی دیوان نیز با بررسی دقیق، رأی به ابطال مصوبات این کمیته داد، زیرا تشریفات قانونی تشکیل کمیسیون رعایت نشده بود.

این رأی دیوان عدالت اداری، ممنوعیت برخی اعمال زیبایی برای پزشکان عمومی را برداشته و به آن‌ها اجازه انجام کارهایی مانند تزریق بوتاکس را داده است. این تصمیم می‌تواند برای گروه کثیری از پزشکان عمومی کشور و حتی سایر رشته‌ها قابل تسری باشد.

نگرانی‌های مجلس و وزارت بهداشت

در مقابل، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نسبت به تبعات ورود پزشکان عمومی به حوزه اعمال زیبایی ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی و بحث قصور پزشکی، بیان داشت که پزشکان عمومی در دوره هفت‌ساله آموزشی خود، تبحر علمی لازم برای انجام کارهای تخصصی مانند جراحی زیبایی را کسب نمی‌کنند.

جمالیان هشدار داد: «اگر اکنون پزشکی به صورت تجربی آموزش ببیند و این عمل زیبایی را انجام دهد که مطمئناً با قیمت پایین‌تری آن را انجام می‌دهد، اگر منجر به شکایت شود، پزشک محکوم به قصور خواهد شد، چرا که تبحر علمی برای این موضوع نداشته است.»

وی افزود که این ابطال مصوبه هم برای پزشکان و هم برای بیماران دردسرساز خواهد بود، زیرا بیماران ممکن است صرفاً به دلیل قیمت پایین‌تر به پزشکان عمومی اعتماد کنند، در حالی که سلامتشان به خطر می‌افتد. جمالیان این وضعیت را به دندان‌پزشکان تجربی تشبیه کرد که با وجود قیمت پایین، عوارض زیادی برای مردم ایجاد می‌کنند.

علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت نیز، با تأکید بر اینکه حوزه درمان باید تبعات این تصمیم را دقیقاً مشخص کند، به یک مسئله کلی‌تر اشاره کرد. وی گفت که به دلیل آزاد بودن تعرفه اعمال جراحی زیبایی، بسیاری از پزشکان، اعم از عمومی و متخصص، به این سمت تمایل پیدا کرده‌اند.

جعفریان خاطرنشان کرد: «بسیاری از نیروهایی که باید خدمات درمانی ارائه دهند، جذب بازار بسیار بزرگ جراحی زیبایی می‌شوند و این یک اشکال است که هم در پزشکان عمومی و هم در متخصصان وجود دارد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود رأی دیوان عدالت اداری، نگرانی‌ها در مورد کیفیت و ایمنی خدمات زیبایی ارائه شده توسط پزشکان عمومی همچنان پابرجاست و نیاز به تدوین قوانین و مقررات شفاف‌تر در این حوزه احساس می‌شود.