موافقت مجلس با بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی

ضرورت قانون‌گذاری برای اتباع خارجی

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت، بر لزوم قانون‌مند شدن وضعیت اتباع خارجی تأکید کرد. وی اظهار داشت: «در حال حاضر برای اتباع غیرمجاز قانونی نداریم.» به گفته جوکار، این قانون‌گذاری هم به حفظ کرامت اتباع کمک می‌کند و هم منافع ملی کشور را در نظر می‌گیرد.

تسریع در بررسی لایحه با اصل ۸۵

لایحه سازمان ملی مهاجرت شامل ۵۶ ماده است که بررسی آن در صحن علنی مجلس زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل، با تفویض بررسی به کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، روند قانون‌گذاری تسریع می‌شود. این روش امکان طرح دیدگاه‌های چهار کمیسیون مرتبط و همچنین پیشنهادات افراد و اشخاص مختلف را فراهم می‌آورد.

جلسات این کمیسیون مشترک با حضور اعضای کمیسیون، دولت، وزارت کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و ذی‌نفع برگزار خواهد شد.

تشکیل کمیسیون مشترک و انتخاب هیئت رئیسه

در جلسه روز یکشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. کمیسیون مشترک بررسی این لایحه با ۲۳ عضو از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های زیر تشکیل شد:

• ۹ عضو از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
• ۷ عضو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
• ۵ عضو از کمیسیون اجتماعی
• ۲ عضو از کمیسیون قضایی و حقوقی

اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون نیز با رأی نمایندگان انتخاب شدند:

اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری، صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند.