تحولات انرژی در منا: از پیشتازی مراکش تا تغییر استراتژی اوپک‌پلاس

پیشتازی مراکش در انرژی‌های تجدیدپذیر

مراکش در سال ۲۰۲۴ با تامین ۳۸ درصد از ظرفیت تولید برق خود از منابع تجدیدپذیر، رهبر بلامنازع منطقه منا در این حوزه است. کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر نیز در حال گسترش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر هستند؛ این اقدام یا برای آزادسازی منابع هیدروکربنی جهت صادرات صورت می‌گیرد یا مانند مصر برای کاهش وابستگی به واردات پرهزینه انرژی انجام می‌شود.

با این حال، گاز طبیعی همچنان تا پایان دهه ۲۰۲۰ به عنوان سوخت اصلی تولید برق در منطقه باقی خواهد ماند. بسیاری از کشورهای منطقه اهداف مشخصی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ دارند و احتمال تحقق اهدافشان زیاد است؛ اما نیاز به افزایش تولید داخلی گاز یا تامین خارجی آن همچنان رو به رشد خواهد بود.

چشم‌انداز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منا

توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا همچنان به تعداد کمی از کشورها محدود شده است. این کشورها توانسته‌اند ظرفیت‌های جدیدشان را عمدتاً در قالب انرژی خورشیدی فتوولتائیک (PV) و در برخی موارد انرژی بادی توسعه دهند.

• بر اساس داده‌های جدید «مؤسسه انرژی» و «آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر» (IRENA)، رشد ظرفیت نصب‌شده و تولید کل برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ حفظ شده است.
• انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ۱۰.۸ درصد از ظرفیت نصب‌شده تولید برق منطقه را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم آن‌ها در تولید واقعی به ۳.۳۵ درصد رسیده است.
• در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترین رشد را به ثبت رساند و پس از آن انرژی هسته‌ای با رشد ۱۷ درصد قرار گرفت.

رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ابتدای دهه ۲۰۲۰ به‌سرعت شتاب گرفته است. عربستان سعودی قصد دارد هر سال تا ۲۰۳۰، پروژه‌هایی به ظرفیت ۲۰ گیگاوات را به مناقصه بگذارد.

با رشد مداوم تقاضای انرژی در منطقه، انتظار می‌رود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تا حدی انرژی هسته‌ای در ترکیب تولید برق افزایش یابد؛ این رشد عمدتاً به بهای کاهش استفاده از نفت و زغال‌سنگ خواهد بود.

استراتژی جدید اوپک‌پلاس و بازار نفت

تصمیم جدید اوپک‌پلاس برای افزودن ۵۴۸ هزار بشکه در روز از ماه اوت ۲۰۲۵، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و نشان‌دهنده تغییر رویکرد این گروه است. این گروه در مسیر معکوس کردن داوطلبانه کاهش تولیدهای سال ۲۰۲۴ سریع‌تر از حد انتظار قرار گرفته است.

اوپک در توجیه این تصمیم، به پیش‌بینی‌های مثبت درباره بازار نفت اشاره کرده و تقاضای جدید سال ۲۰۲۵ را نزدیک به ۱.۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده است. اما در واقع، این استراتژی بیشتر با هدف بازپس‌گیری سهم بازار و تقویت انسجام درون‌گروهی دنبال می‌شود.

افزایش سریع عرضه از سوی اوپک‌پلاس در زمانی رخ داده که قیمت‌ها به‌طور میانگین پایین‌تر از سال‌های گذشته‌اند و رشد اقتصادی نیز با عدم‌قطعیت‌هایی همراه است. با این حال، در چشم‌انداز بلندمدت، سیاست اوپک‌پلاس قابل درک‌تر است؛ این گروه از سال ۲۰۲۲ سه لایه کاهش تولید عمیق وضع کرده که اکنون در حال لغو مرحله سوم آن است.

اوپک و اوپک‌پلاس همواره به‌عنوان مدافعان قیمت شناخته می‌شدند، اما اکنون قیمت دیگر محور اصلی تصمیم‌گیری نیست. تمایل برای پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی، فرصت تاریخی برای افزایش تولید فراهم کرده تا فشار بر تولیدکنندگان پرهزینه نفت شیل آمریکا افزایش یابد.

چشم‌انداز سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ و تاثیر سیاست‌های آمریکا

با وجود نوسانات شدید در بخش انرژی و فراتر از آن در پی جنگ میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، چشم‌انداز امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت و گاز در منطقه، در سه‌ماهه سوم بار دیگر به سیاست‌های ایالات متحده بازمی‌گردد. «عامل ترامپ» همچنان در سال ۲۰۲۵ بر تصمیمات تولیدکنندگان خلیج فارس سایه خواهد افکند.

ملموس‌ترین تاثیر تغییر رویکرد کاخ سفید در حوزه انرژی ممکن است کاهش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در انرژی تجدیدپذیر باشد. واردکنندگان گاز مایع طبیعی در خاورمیانه ممکن است به سمت محموله‌های گاز آمریکا جذب شوند، چراکه قیمت مناسب‌تری دارند و شرایط عرضه آن‌ها نسبت به برخی تولیدکنندگان منطقه‌ای منعطف‌تر است.

هرگونه سیاستی که حمایت آمریکا از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه را کاهش دهد، احتمالاً به معنی از دست رفتن فرصت‌هایی است که ایالات متحده می‌توانست برای حمایت از «حاکمیت انرژی» شرکای خود در منطقه از آن بهره ببرد.