تحول نام مجلس: از «ملی» تا «اسلامی» پس از انقلاب ۱۳۵۷

مقدمه: تحول بنیادین در نهاد قانون‌گذاری ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نهاد قانون‌گذاری کشور که از سال ۱۲۸۵ خورشیدی با فرمان مشروطیت و با عنوان «مجلس شورای ملی» تأسیس شده بود، دستخوش تحولی عمیق و بنیادین شد. این تغییر نام از «ملی» به «اسلامی»، فراتر از یک اقدام نمادین، بیانگر دگرگونی در بنیان‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشور بود که با تأکید بر اولویت دین اسلام و شریعت در حکمرانی و قانون‌گذاری همراه شد.

ریشه‌های تغییر نام: قانون اساسی جدید و نظارت شرعی

این تحول مهم در پی تدوین قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ و تصویب آن در همه‌پرسی عمومی شکل گرفت. قانون اساسی جدید، ضمن تعیین ساختار سه‌گانه قدرت، جایگاه مجلس را به عنوان نهاد قانون‌گذار حفظ کرد، اما آن را مقید به رعایت احکام اسلام و نظارت شورای نگهبان نمود. بر اساس اصول متعدد این قانون، از جمله اصول ۷۱ تا ۹۳، مجلس موظف است در چارچوب شرع اسلام و تحت نظارت فقیهان شورای نگهبان عمل کند.

تاییدیه تغییر نام مجلس به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ با امضای محمدرضا مهدوی کنی

آغاز به کار مجلس شورای اسلامی

نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و اولین دوره آن از خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد. ریاست این دوره از مجلس بر عهده آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود. از آن زمان تاکنون، مجلس با عنوان رسمی «شورای اسلامی» شناخته می‌شود.

تأییدیه رسمی تغییر نام

محمدرضا مهدوی کنی، رئیس موقت شورای نگهبان، در متن تأییدیه تغییر نام مجلس به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹، این اقدام را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندانست و نوشت: «نامگذاری مجلس به شورای اسلامی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد.»

نتیجه‌گیری: بازتابی از حاکمیت ارزش‌های اسلامی

در نهایت، تغییر نام مجلس از «ملی» به «اسلامی» را می‌توان یکی از جلوه‌های برجسته تغییر بنیادهای سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایران پس از انقلاب دانست؛ تغییری که اهداف آن در راستای حاکمیت دین، ولایت فقیه و اولویت ارزش‌های اسلامی قرار گرفت و مسیر قانون‌گذاری در کشور را به طور اساسی دگرگون ساخت.