مصوبات هیأت مقررات‌زدایی: از بازاریابی شبکه‌ای تا مجوزهای شهرداری

هشتاد و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست چهار موضوع کلیدی در دستور کار قرار گرفت که به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مجوزهای مختلف کسب‌وکار و تسهیل فضای اقتصادی کشور اختصاص داشت.

بررسی تعهدنامه وزارت جهاد کشاورزی: نیاز به اصلاح

در نخستین دستور کار این نشست، تعهدنامه ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این تعهدنامه به دلیل وجود مقررات و ضوابط سختگیرانه برای فعالان اقتصادی، از منظر حقوقی-قضایی مورد تأیید هیأت قرار نگرفت. مقرر شد دبیرخانه هیأت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، ظرف مدت یک ماه این تعهدنامه را اصلاح کرده و مجدداً در جلسات آتی هیأت مقررات‌زدایی ارائه کند. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش برای رفع موانع قانونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی است.

تصویب مجوز بازاریابی شبکه‌ای: گامی به سوی شفافیت

دستور کار دوم نشست به مجوز پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای اختصاص داشت که با تصویب هیأت همراه بود. بر اساس این مصوبه، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور موظف شد با پایش عملکرد شرکت‌های متقاضی، ظرف مدت شش ماه نسخه تسهیل‌شده کاربرگ مربوطه را به هیأت ارائه کند. این اقدام می‌تواند به ساماندهی و شفافیت بیشتر در حوزه بازاریابی شبکه‌ای کمک کند.

مصوبات مشروط برای شهرداری تهران: تسهیل در تبلیغات و بازارها

در ادامه، دو کاربرگ مربوط به شهرداری تهران مورد بررسی و تصویب مشروط قرار گرفت. این کاربرگ‌ها شامل «گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران امور تبلیغات محیطی» و «گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران رشته بازارها با زمان‌بندی اعتبار ۳ ماهه» بودند. مقرر شد شهرداری تهران ظرف مدت تعیین‌شده، شرایط این کاربرگ‌ها را تسهیل کرده و مجدداً به هیأت مقررات‌زدایی ارائه دهد. این تصمیم با هدف روان‌سازی فرآیندهای مربوط به تبلیغات شهری و فعالیت پیمانکاران بازارها اتخاذ شده است.

تعویق تصمیم‌گیری درباره مجوزهای میراث فرهنگی و گردشگری

در پایان نشست، تصمیم‌گیری در خصوص تصویب مجوزهای جامانده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از دستور کار خارج شد. این موضوع به درخواست وزارت مذکور مبنی بر ارجاع مجدد به کمیته تخصصی هیأت صورت گرفت. این تعویق نشان‌دهنده نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر و تخصصی‌تر در این حوزه است تا تصمیمات نهایی با پشتوانه کارشناسی بیشتری اتخاذ شوند.