انتقاد عیسی کلانتری از قانون توزیع عادلانه آب و تمرکز اختیارات در دست وزیر نیرو

انتقاد از تمرکز اختیارات آب در دست وزیر نیرو

کلانتری تأکید کرد که پس از تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفند ۱۳۶۱، تمامی اختیارات مربوط به آب کشور، برخلاف رویه جهانی، به شخص وزیر نیرو واگذار شد. او این تمرکز قدرت را اشتباهی بنیادین دانست و گفت: «نه رئیس جمهور، نه رهبر، نه مجلس، نه کشاورز، هیچ کس؛ شخص وزیر نیرو مسئولیت دارد، منتها هم تأمین و هم توزیع آب و هم حفاظت از آب، یعنی متولی و متصدی یک نفر است و این غلط بود، از اول غلط بود.»

پیامدهای واگذاری تخصیص آب به یک فرد

رئیس اسبق سازمان محیط زیست افزود که تخصیص آب، که یک سیاست کلان و در راستای توسعه پایدار است، نباید در اختیار یک نفر قرار می‌گرفت. وی تصریح کرد: «اختیارات اجرایی‌اش هیچ اشکالی نداشت، منتها تخصیص آب را نباید به وزیر نیرو می‌دادیم، قانون داد.»

کلانتری با اشاره به وظیفه قانونی وزیر نیرو در حفاظت از منابع آب کشور، به کاهش چشمگیر سطح آب‌های زیرزمینی اشاره کرد:

• در طول حدود ۴۲ تا ۴۳ سال گذشته از تصویب قانون توزیع عادلانه آب، متوسط سطح آب‌های زیرزمینی در کشور حدود ۲ متر کاهش یافته است.
• این کاهش معادل بیش از ۹۰ متر در مجموع است.
• با وجود این کاهش فاجعه‌بار، هیچ وزیری در این مدت ۴۳ سال بابت عدم انجام وظیفه‌اش در قبال حفاظت از منابع آب مورد سؤال قرار نگرفته است.

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال منابع آب

به گفته کلانتری، اگر در قانون قید شده که وزیر مسئول حفاظت از منابع آب کشور است، پس باید در قبال کاهش سطح آب در دشت‌ها پاسخگو باشد. این عدم پاسخگویی در طول دهه‌های متمادی، به بحران کنونی آب در کشور دامن زده است.