آیکون خبر

خبر کامل

واگذاری سهام تأمین اجتماعی: الزام قانونی یا تأمین کسری؟

در هفته‌های اخیر، بحث تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کسری این سازمان، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان کارگری و بازنشستگان تبدیل شده است. در همین راستا، انتشار آگهی فروش برخی دیگر از اموال سازمان تأمین اجتماعی، نگرانی‌ها را در مورد تأمین هزینه‌های کسری این سازمان از طریق فروش دارایی‌ها افزایش داده است.

شائبه‌ها و قانون برنامه هفتم توسعه

وجود ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه که بر اساس آن واگذاری شرکت‌های مدیریتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه تکلیف شده، به این شائبه‌ها دامن زده است. سازمان تأمین اجتماعی اخیراً اطلاعیه‌ای مبنی بر واگذاری سهام مدیریتی خود در شرکت‌هایی نظیر شستا، هپکوی اراک، پالایشگاه لاوان، ذوب آهن اصفهان، گروه هتل‌های هما، شرکت ریلی رجا و شرکت رفاه و گردشگری هگتا منتشر کرده است.

این تصمیم در راستای ایده کلی اقتصاد نئوکلاسیک مبنی بر «دولت مدیر خوبی نیست» اتخاذ شده، هرچند برخی از این شرکت‌ها مانند هپکو پس از بازپس‌گیری از بخش خصوصی، مجدداً به سوددهی رسیده‌اند.

تحلیل کارشناسان: الزام قانونی، نه فروش برای کسری

دیدگاه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، در این باره توضیح داد:

  • تکلیف قانونی: بند دوم ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت کار و دستگاه‌های مربوطه را مکلف کرده است که سهام مدیریتی یا کنترلی شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه واگذار کنند.
  • جریمه عدم عرضه: طبق این بند، هر سال حداقل یک‌بار باید سهام در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، ۲۰٪ سهم سود سهام به عنوان مالیات اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات افزوده می‌شود.
  • تنبیهات مدیران: این قانون تنبیهات قابل توجهی برای مدیرانی که از اجرای آن تخطی کنند، از جمله انفصال پنج‌ساله از خدمات عمومی و دولتی، در نظر گرفته است.
  • هدف آگهی: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار این آگهی را منتشر کرده‌اند تا از پرداخت ۲۰ درصد سهم سود به عنوان جریمه مالیاتی جلوگیری کنند، نه با قصد فروش واقعی.
  • عدم وجود خریدار: حیدری تأکید کرد که با توجه به شرایط اقتصادی، خریدار بزرگی برای این سهام‌ها در بورس پیدا نمی‌شود، حتی برای شرکت‌های پرسودی مانند هپکو یا هتل هما.
  • کفایت عرضه: قانون صرفاً عرضه سهام را کافی می‌داند و الزامی به فروش آن برای جلوگیری از جریمه وجود ندارد.
  • هدف اصلی قانون: هدف اصلی ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، «مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» است.
  • رد شایعه تأمین کسری: حیدری با رد شایعه فروش سهام برای تأمین کسری روزمره و پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: «درآمد ناشی از فروش سهام باید صرف خرید سهام‌های پرسود دیگر شود که به آن «تعویض پرتفوی شرکت» می‌گویند و تأمین اجتماعی را از یک مدیر زیان‌ده به یک سهام‌دار دارای سهام‌های سودآور بدل می‌کند.»

دیدگاه علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران)

علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، نیز در این خصوص اظهار داشت:

  • تکلیف واگذاری: واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی و بانک رفاه در اجرای برنامه هفتم توسعه به سازمان تکلیف شده است.
  • قانون بلااستفاده: وی معتقد است ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه «یک قانون بلا استفاده و غیرقابل اجرا» است.
  • تجربه بانک رفاه: دهقان کیا به تجربه واگذاری بانک رفاه اشاره کرد که با وجود عدم یافتن مشتری، این بانک از دست رفت.
  • پیشنهاد دولت: یکی از برنامه‌های دولت، تقسیم بخشی از سهام بانک رفاه و شرکت‌های تابعه بین چهار صندوق کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است تا مدیریت بانک مجدداً بر عهده صندوق‌ها قرار گیرد.
  • نگرانی بازنشستگان: بازنشستگان ترجیح می‌دهند شرکت‌هایشان واگذار نشود، زیرا تجربیات قبلی نشان داده که واگذاری‌ها معمولاً با مشکلات و مصائبی همراه است.
شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗