احمد توکلی، اقتصاددان عدالت‌محور، در ۷۴ سالگی درگذشت

نگاه توکلی به قیمت‌گذاری؛ ابزاری برای مقابله با انحصار و رانت

در اقتصاد ایران، بخش‌های مهمی از بازار در اختیار نهادها یا شرکت‌های انحصاری قرار دارد که قیمت‌ها را به نفع خود کنترل می‌کنند. در چنین شرایطی، سپردن قیمت‌گذاری صرفاً به سازوکار بازار آزاد نه تنها به اصلاح کمک نمی‌کند، بلکه به تعمیق رانت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

توکلی بر این باور بود که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ابزاری دولتی و مداخله‌ای است، اما در اقتصاد غیررقابتی ایران یک ضرورت محسوب می‌شود. او معتقد بود:

بازار در بسیاری حوزه‌ها، مانند انرژی، دارو و خدمات اساسی، انحصاری و غیرشفاف است. در چنین شرایطی، اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها، به نفع انحصارگران تمام می‌شود و قیمت‌ها را به شکلی غیرمنصفانه افزایش می‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری باید با نظارت دقیق، شفافیت و عدالت اجتماعی همراه باشد تا به مردم آسیب نرساند و منجر به رانت نشود.

از منظر توکلی، اقتصاد دستوری در ایران، پاسخی به وضعیت خاص انحصار و عدم رقابت بود، نه یک سیاست اقتصادی صرفاً ایدئولوژیک یا ضد بازار.

ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی و نقد فعالان بازار سرمایه

در سال ۱۳۹۲، احمد توکلی از افزایش پنج برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دفاع کرد. این اقدام، که به گفته بسیاری از فعالان بازار سرمایه، یکی از عوامل مؤثر در کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و سقوط شاخص بورس بود، از دیدگاه توکلی در راستای مقابله با رانت عظیم در بازار انرژی و تأمین عدالت اقتصادی اتخاذ شد.

توکلی استدلال می‌کرد که خوراک ارزان پتروشیمی‌ها باعث سودهای کلان بدون بازگشت منصفانه به منابع ملی شده بود. وی معتقد بود اصلاح نرخ‌ها برای شفاف‌تر شدن اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر منابع ضروری است.

او همچنین به رفتار دوگانه برخی فعالان بازار اشاره می‌کرد که از یک سو مخالف مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما از سوی دیگر به دنبال استفاده از رانت‌هایی مانند خوراک ارزان پتروشیمی یا یارانه‌های انرژی برای کسب سودهای هنگفت هستند. این تناقض، نقد جدی توکلی و دیگر فعالان عدالت‌طلب اقتصادی را برانگیخته بود.

توکلی؛ از اقتصاددان دانشگاهی تا دیده‌بان عدالت

مواضع توکلی ریشه در تخصص علمی و کار پژوهشی او داشت. او دارای دکترای اقتصاد با تمرکز بر ریشه‌های تورم و مسائل کلان اقتصادی بود و سابقه ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در کارنامه خود داشت. همچنین، تأسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» برای پیگیری فساد اقتصادی، نشان‌دهنده تعهد او به مبارزه با فساد بود.

این سوابق نشان می‌دهد که توکلی نه یک سیاستمدار صرف، بلکه یک اقتصاددان عدالت‌خواه بود که با نگاه ساختاری، به دنبال اصلاح نظام اقتصادی کشور بود.

احمد توکلی نماد یک اقتصاددان متعهد و عدالت‌طلب است که قیمت‌گذاری دستوری را در شرایط انحصاری و عدم رقابت، ابزاری لازم برای حمایت از حقوق مردم می‌دانست. او از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان گامی برای مقابله با رانت و بازگرداندن عدالت اقتصادی حمایت کرد و با نقد رفتار دوگانه فعالان بازار سرمایه، خواهان شفافیت، عدالت و اصلاح ساختاری بود.

مواضع اقتصادی توکلی را باید در بستر شرایط خاص اقتصاد ایران و ضرورت تنظیم‌گری هوشمند و عادلانه دید، نه صرفاً مخالفت یا موافقت کورکورانه با بازار آزاد.