تأکید نظام مهندسی قزوین بر جایگاه قانونی در نظارت بر پروژه‌های صنعتی

تأکید بر جایگاه قانونی و حفظ ظرفیت مهندسی

محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، در جلسه‌ای با هدف آسیب‌شناسی فرآیند ارجاع کار در پروژه‌های صنعتی، به صراحت از حقوق قانونی و جایگاه این سازمان در نظارت بر این پروژه‌ها دفاع کرد. وی با اشاره به قانون نظام مهندسی مصوب اسفند ۱۳۷۴، مکاتبه وزیر کشور در سال ۱۳۸۲ و تفاهم‌نامه مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت مسکن در سال ۱۳۸۵، تأکید کرد که رعایت قانون و استفاده از خدمات افراد دارای صلاحیت و پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی الزامی است. شعبانیان همچنین افزود که در مکاتبه وزیر کشور در سال ۱۳۸۲، شرکت شهرک‌های صنعتی ملزم به رعایت این قانون شده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به پیامدهای کاهش حجم کار مهندسی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «نباید اجازه دهیم کاهش سطح ارجاع کار، بار دیگر منجر به فقدان شرکت‌های حقوقی دارای صلاحیت در استان شود و پروژه‌های صنعتی، به دلیل نبود ظرفیت فنی بومی، به سایر استان‌ها واگذار شوند.» وی حفظ ظرفیت مهندسی استان را مستقیماً به ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و رشد پایدار مرتبط دانست.

نقش ممتاز قزوین در کنترل نظارت پروژه‌های صنعتی

شعبانیان با تأکید بر نقش منحصربه‌فرد نظام مهندسی قزوین در کنترل پروژه‌های صنعتی، اظهار داشت: «کنترل نظارت پروژه‌های صنعتی در قزوین، توسط تیم نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی استان انجام می‌شود و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های صنعتی به طور مستمر در روزهای یکشنبه، با اهتمام این موضوع توسط تیم کنترل نظارت سازمان صورت خواهد گرفت.»

وی در ادامه افزود: «برای دستیابی به حداکثر کیفیت در ساخت‌وساز به ویژه پروژه‌های صنعتی، نیازمند همکاری حداکثری دستگاه‌های صدور پروانه و توجه جدی به گزارش‌های فنی مهندسین هستیم. نباید اجازه دهیم بی‌توجهی به این نظرات فنی، به تضعیف ساختار مهندسی استان بینجامد.»

شعبانیان همچنین بر ضرورت تشکیل یک کارگروه تخصصی نظارت بر پروژه‌های صنعتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و آن را اقدامی ضروری برای ارتقای کیفیت نظارت و تقویت هماهنگی بین‌بخشی دانست. وی افزود: «می‌بایست ابزارهای قانونی و نظارتی مهندسین ناظر در برابر تخلفات احتمالی در حوزه ساخت‌وساز صنعتی تقویت شود تا فرآیند نظارت، اثربخش‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال گردد.»

ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و صنعتگران

پریسا احمدپور، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در پایان جلسه بر ضرورت هموارسازی مسیر فعالیت صنعتگران تأکید کرد. وی گفت: «با ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی، می‌توان از ظرفیت آن دسته از صنعتگرانی که در حوزه ساخت‌وساز نیز فعال هستند و دارای شرکت‌های ساختمانی می‌باشند، به شرط اخذ صلاحیت لازم از اداره کل راه و شهرسازی بهره‌برداری کرد.»

احمدپور نیز بر تشکیل یک کارگروه تخصصی نظارت بر پروژه‌های صنعتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و آن را برای ارتقای کیفیت نظارت و تقویت هماهنگی بین‌بخشی ضروری دانست. وی همچنین افزود که ابزارهای قانونی و نظارتی مهندسین ناظر در برابر تخلفات احتمالی در حوزه ساخت‌وساز صنعتی باید تقویت شود تا فرآیند نظارت، اثربخش‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال گردد.

این جلسه در پی تصمیمات اتخاذ شده در صد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و تأکید استاندار بر حفظ ارجاع کار توسط نظام مهندسی و بازنگری در قراردادهای نظارت پروژه‌های صنعتی برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری قزوین و شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد، بر نقش محوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در افزایش کیفیت ساخت‌وسازهای صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید شد.

در ادامه جلسه، با حفظ رویکردی حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاران استان، تعرفه خدمات مهندسی پروژه‌های صنعتی قزوین با سایر استان‌ها مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت و به منظور جلب رضایت سرمایه‌گذاران، شرایط انتخاب ناظرین طبق ضوابط ارجاع مطرح شد.